على مدار 6 سنوات شهد ملف سد النهضة مراحل مختلفة من التوتر والهدوء، خاصة منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى شئون البلاد، الذى اختار طريق التفاوض فى هذه القضية بعيداً عن الخلافات، وتقريب وجهات النظر، والسعى قدماً فى التعاون لما فيه الخير لشعوب الدول، وبالفعل وقعت القيادة السياسية للدول الثلاث "مصر والسودان واثيوبيا" على اتفاق اعلان المبادىء فى الخرطوم 23 مارس من عام 2015، الذى يشمل 10 مبادئ تلتزم بها الدول بشأن سد النهضة.
اختيار المكتب الفنى لإجراء دراسات حول السد
وظلت الاجتماعات الفنية والسياسية بين الدول الثلاث مستمرة تشهد حالة من الشد والجذب فى محاولة لاختيار المكتب الفنى الذى سيقوم بتنفيذ الدراسات المطلوبة، وتم توقيع عقد تنفيذ الدراسات مع المكتب الفرنسى الذى وقع الاختيار عليه فى 19 سبتمبر 2016، واتفقت الدول على الانتهاء من تنفيذ الدراسات الفنية للسد فى فترة لا تتجاوز 11 شهر من التوقيع، الإ أن العمل الفعلى للمكتب بدأ فى فبراير الماضى، بسبب الخلافات بين الخبراء الفنيين على التقرير الاستهلالى المقدم من المكتب.
ومر اليوم ما يقرب من 13 شهراً على توقيع عقود تنفيذ الدراسات الفنية "المائية والبيئية والاقتصادية والاجتماعية" للسد الإثيوبى مع المكتبين الفنيين الفرنسيين "بى.أر.أل" رئيسى و" أرتيليا" مساعد، لمعرفة تأثير سد النهضة على دول المصب، و إعداد خارطة طريق لملء وتشغيل السد بما لا يسبب تأثيرات ملموسة على موارد دولتى المصب "مصر والسودان"، دون الانتهاء من تنفيذ الدراسات المتفق عليها بسبب الخلافات التى عقدت لها عدة اجتماعات على مستوى الفنيين فى الدول الثلاث لكن دون حل.
خلافات التقرير الاستهلالى
وقرر وزراء الرى فى الدول الثلاث، المشاركة فى الاجتماعات لحل الخلافات فى التقرير الإستهلالى للانتهاء من الدراسات الفنية، حيث توجه صباح اليوم الدكتور محمد عبد العاطى – وزير الموارد المائية والرى إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، للمشاركة فى الاجتماع الوزارى للجنة الفنية الثلاثية المعنية بمتابعة إعداد الدراسات الخاصة بالآثار المحتملة لسد النهضة على دولتى المصب.
و تستهدف الدراسات فى المقام الأول وضع أسس استرشادية لقواعد الملء والتخزين بما لا يؤثر على معدلات تدفق المياه فى مجرى النيل الأزرق، فضلا عن عدم إلحاق الضرر بالسدود المقامة على مجرى النهر، أو نظم تشغيلها حيث تضع المكاتب ضمن الدراسات النماذج الرياضية التى سيتم استخدامها فى دراسة حركة سريان المياه لدولتى المصب خلال مواسم الجفاف والأمطار لضمان دقة النتائج، ووضع قواعد الملء للخزان وفقا للمرحلة التى يمر بها الفيضان فى الهضبة الإثيوبية وقواعد التفريغ للخزان، بالإضافة إلى دراسة تقييم الأثر البيئى والاجتماعى والاقتصادى على مواطنى الدول الثلاث بما يسهم فى وضع خريطة مائية للسدود المقامه على النيل الشرقى.
زيارة لموقع السد
ومن المقرر أن يشارك عبد العاطى، على رأس وفد فنى في الزيارة التى ينظمها الجانب الإثيوبي لوزراء الموارد المائية والري بالدول الثلاث لموقع السد لمتابعة الأعمال الإنشائية ، والتحقق من التفاصيل الفنية الجارى، متابعتها في إطار أعمال اللجنة الثلاثية الفنية، وذلك في ضوء حرص مصر علي الانتهاء بأسرع وقت ممكن من الدراسات الفنية بحيث يتم الأخذ بنتائجها عند بدء عملية ملء وتشغيل السد وفقاً لاتفاق إعلان المبادئ الموقع من الرؤساء فى 2015.
وكان وزراء الخارجية والرى، خلال اجتماعهم السداسى الذى عقد بالخرطوم في ديسمبر 2015 قد اتفقوا على القيام بزيارة وزارية لموقع السد، و تعد هذه الزيارة الثانية لوزير رى مصرى، فقد سبقه الدكتور حسام مغازى وزير الرى السابق.
