تعتزم الحكومة الفرنسية، استدراك تأخرها فيما يتعلق بقضايا التحرش الجنسى والعنف ضد المرأة، لاسيما بعد الفضيحة الجنسية التى كان بطلها أكبر سياسى فرنسى والمدير السابق لصندوق النقد الدولى دومينيك ستروس كان فى العام 2007.
وعزمت الحكومة الفرنسية على فتح هذا الملف، وورد خلال الحملة الانتخابية للرئيس إيمانويل ماكرون حين أعلن بمناسبة اليوم العالمى للمرأة تشديد القوانين على المتحرشين والمضايقين للنساء.
وقالت وزيرة الدولة المكلفة بالمساواة بين الجنسيين ماريين شيابا أمس الاثنين أن القوانين الجديدة ستفرض غرامات مالية على جرائم التحرش بالنساء والأطفال، من خلال التعديلات التى ستدخل على القانون المتعلق بالعنف الجنسى والتحرش.
وأعلنت الوزيرة الفرنسية عن التعديل الجديد الذى سيسمح للشرطة بفرض غرامات مالية على المتحرشين بالنساء والأطفال خلال مقابلة مع إذاعة أر تى أل الفرنسية.
وتقوم مجموعة برلمانية مكونة من 5 نواب، بالعمل على سن مشروع القانون الذى يجرم التحرش بالنساء وجميع أشكال المضايقات التى تتعرض لها.
و يعتبر الجانب الأكثر مناقشة فى مشروع قانون التحرش، والمتوقع فى العام 2018 هو تجريم التحرش والمضايقات فى الشوارع، ويتطلب ذلك تحديد الألفاظ المسموحة والمحظورة بدقة فى الشوارع.
وقانونا، يعد التكرار ضروريا لتحديد تهمة التحرش، ولكن هذا لا يتفق بالضرورة مع الحالات التى تواجهها المرأة فى الشارع أو فى وسائل النقل العام.
وفى هذا الإطار تقول مارلين شيابا "أعتقد، شخصيا، أن التصفير لإمرأة فى الشارع لا يعد مضايقة، ولكن عندما يقوم الشخص بتتبع المرأة فى مترو الأنفاق، فهذا يولد حالة إجهاد وخوف، وهنا تصبح الواقعة واضحة".
