تخطط وزارة البترول لتخفض استيراد الغاز المسال مع بداية إنتاج حقل ظهر العملاق بالبحر المتوسط، والمتوقع ربطه على الإنتاج قبل نهاية العام الحالى بحوالى 500-700 مليون قدم مكعب يومياً، على أن تتضاعف إلى 1.2 مليار قدم مكعب قبل نهاية الربع الأول من 2018 بنهاية شهر مارس المقبل.
وبحسب مصدر مسئول بقطاع البترول، فإن حقل ظهر سيساهم فى تخفيض واردات مصر من الغاز المسئول بنحو 30 - 50%، موضحا أن معدل استيراد مصر للغاز المسال سيصل مع بدء إنتاج ظهر إلى نحو 7- 5 شحنات شهريا، انخفاضا من 10 شحنات شهريا خلال أشهر الصيف ذات المعدلات العالية لاستهلاك الغاز الطبيعى.
وتابع أن الانخفاض فى الاستيراد ستواصل إلى أن يصل إلى شحنتين شهريا منتصف العام المقبل قبل أن يتم الاستغناء عن الشحنات المستوردة تماما مع نهاية العام المقبل.
ويبلغ إنتاج مصر الحالى من الغاز الطبيعى نحو 5.2 مليار قدم مكعبة يومياً، فى حين يصل معدل الاستهلاك إلى نحو 6.1 مليار قدم مكعب يوميا ما بين استهلاك الكهرباء والقطاعات الصناعية والمنزلية والتجارية.
وبحسب المصدر فإن وزارة البترول تخطط لأن يصل إنتاج مصر من الغاز الطبيعى إلى نحو يتراوح ما بين 6.2 – 6.3 مليار قدم مكعب يوميا خلال النصف الأول من 2018 مع اكتمال دخول المرحلة الأولى من حقل ظهر إلى الإنتاج بطاقة 1.2 مليار قدم مكعب يوميا قبل نهاية الربع الأول من عام 2018، بالإضافة إلى نحو 300 مليون قدم يوميا من حقل أتول خلال الربع الأول من العام المقبل، بالإضافة إلى تنمية آبار حقل نورس ليتخطى انتاجه 1.2 مليار قدم يوميا.
وتصل معدلات استيراد الغاز حاليا حوالى 1.2 مليار قدم مكعبة يومياً من الغاز الطبيعى المسال، بتكلفة تقدر بـ 250 مليون دولار شهرياً لنحو 10 شحنات.
مع بدء الإنتاج من حقل ظهر سيصل متوسط استيراد مصر الشهرى من الغاز المسال نحو 6 شحنات بدلا من 10 حاليا، وهو ما يعنى أن التوفير المتوقع يصل إلى 100 مليون دولار شهريا، ومع زيادة الانتاج ستقلل مصر من واردات الغاز 4 شحنات أخرى ليصبح إجمالى ما يتم توفيره من استيراد الغاز نحو 200 مليون دولار، قبل أن تستغنى مصر نهائيا عن الغاز المستورد فى نهاية العام 2018.
وبحسب تصريحات سابقة لوزير البترول المهندس طارق الملا كان مخططاً أن تشهد الفترة ما بين 2020-2021 اكتفاءً ذاتياً من الغاز الطبيعى، لكن فى ضوء إجراءات الإسراع فى خطط تنمية الاكتشافات، من المتوقع أن تشهد مصر نهاية عام 2018 وبداية عام 2019 اكتفاءً ذاتياً من الغاز الطبيعى، لكافة قطاعات الدولة التى تشمل الكهرباء والصناعة والمنازل والسيارات والصناعات ذات القيمة المضافة كصناعة البتروكيماويات وغيرها، مما سيسهم فى تحقيق نهضة فى الاقتصاد القومى.
