انطلقت صباح اليوم، الأربعاء، فعاليات الاجتماع السادس عشر للجنة الوطنية لسد النهضة الإثيوبى بحضور وزراء المياه من مصر والسودان وإثيوبيا، لبحث النقاط الخلافية فى التقرير الاستهلالى للمكتبين الاستشاريين الفرنسيين، حيث بدأت الجلسة الافتتاحية، للاجتماعات فى التاسعة من صباح اليوم، بالعاصمة الإثيوبية أديس ابابا، وحضرها عدد من وسائل الإعلام المحلية ووكالات الأنباء الأجنبية.
وتأتى اجتماعات اللجنة بعد الزيارة التى نظمتها أديس أبابا لوفد من مصر والسودان برئاسة وزيرى المياه فى البلدين، إلى موقع سد النهضة أمس، اطلعوا خلالها على مستجدات عملية البناء فى موقع السد، حيث جرى رصد الموقع من 6 نقاط داخل جسم السد وخارجه، وعند حدود بحيرة التخزين الملحقة بالسد والسد المساعد.
وزير الرى: زيارة السد أعطتنا تطورات العمل على الأرض
وأعرب الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى، فى كلمته بالجلسة الافتتاحية عن قلق مصر من تأخر الدراسات الفنية، التى أوصى بها تقرير لجنة الخبراء الدوليين، الذى صدر فى مايو 2014، مؤكدا: "نحن بحاجة إلى زيادة الالتزامات والتعهدات لإنجاز هذه الدراسات فى أسرع وقت".
وعبر عبد العاطى عن تقديره لإثيوبيا على تنظيم زيارة موقع سد النهضة، قائلا: "هذه الزيارة أعطتنا تطورات العمل على الأرض فى موقع السد"، التى تحتاج إلى تحرك عاجل من أجل إنهاء المناقشات، حيث إن الموافقة على التقرير الاستهلالى والنهائى، سيعزز إنهاء الاستشاريين واستكمالهم للدراستين فى الوقت المطلوب.
وزير الرى: مصر قلقة من تأخر الدراسات الفنية
وأكد عبد العاطى أن مصر قلقة للغاية بسبب تأخر الدراستين الموصى بهم فى تقرير لجنة الخبراء الدوليين ونحن نحب أن نؤكد على الالتزام المصرى لاتفاق إعلان المبادئ، الذى وقع فى الخرطوم بين الرؤساء الثلاثة وكذلك تسهيل كافة الإجراءات لإنجاز الدراسات فى الإطار الزمنى المحدد.
وأضاف عبد العاطى أنه تابع عن قرب المناقشات التى جرت خلال الاجتماعات الثلاثة الأخيرة للجنة الثلاثية، ولكن للأسف كان من الواضح أنه منذ الاجتماع الرابع عشر للجنة، أن المستوى الفنى اتخذ كل الوسائل لحل القضايا العالقة حتى الآن، لكن لا تزال القضايا الشائكة والأساسية معلقة، وهذا ما وراء الطلب المصرى فى الاجتماع الوزارى منذ مايو 2017 لتوقيع اتفاق بجدول زمنى محدد لتنفيذ بنود العقد الموقع مع المكتب الإستشارى، وذلك حتى يتم تجنب أى تأخير فى إنجاز الدراسات.
اجتماع اليوم إثبات حسن النوايا
وأكد عبد العاطى: "نحن نواجه موقفا حرجا حيث إننا وقعنا العقد مع الشركات الاستشارية فى سبتمبر 2016 وتم البدء فى تنفيذ الدراسات فبراير 2017، ولكننا حتى هذه اللحظة لم نستطع أن نصدق على التقرير الاستهلالى للمكتب الاستشارى".
وقال عبد العاطى: "متأكد أننا كوزراء فى الدول الثلاثة معنيون بتجنب أى تأخير مستقبلى فى عمل الشركات الاستشارية، لافتاً إلى أن اجتماع اليوم إثبات حسن النوايا لحل النقاط الخلافية، ومساعدة الاستشاريين لتنفيذ الإجراءات المطلوبة من أجل إنهاء الدراسات، وهذه الدراسات سيكون من شأنها الاتفاق على الملء الأول وقواعد التشغيل للسد وفقاً لما نص عليه إعلان المبادئ.
وشدد عبد العاطى على المسئولية المشتركة على الوزراء فى الدول الثلاث، حتى يتم الوفاء بتوقعات وآمال الشعوب من أجل تنفيذ بنود اتفاق إعلان المبادئ، انطلاقاً من حسن النوايا والتعاون الأخوى، متمنياً أن تنتهى هذه الاجتماعات بنتائج مثمرة يمكن البناء عليها، لأنها تجرى فى مرحلة دقيقة وحرجة تتطلب الحكمة والقرارات الحاسمة.
وزير المياه الإثيوبى: ملتزمون تماما فى تبادل المعلومات المتعلقة بالسد
من جانبه، قال سلش بيكيلى، وزير المياه والطاقة الإثيوبى، إن إثيوبيا ملتزمة تماما فى تبادل المعلومات المتعلقة بالسد، وتدفقات المياه مع كل من مصر والسودان، داعياً الدولتين لتقديم شواغلهما ومخاوفهما حتى يمكن أن يحل سوء الفهم على حد تعبيره.
.jpg "زيارة-وزراء-مياه-مصر-والسودان-وإثيوبيا-لموقع-سد-النهضة-(5)")
وقال بيكيلى فى كلمته بالجلسة الافتتاحية، "فى الحقيقة لقد أنجزنا نجاحا كبيراً فى اقامة منصة للحوار وتعزيز التفاهم، حيث أن التزاماتنا وتعاهداتنا دائما قائمة على مبادىء المنفعة المشتركة وعدم الضرر والاستخدام العادل والمنصف للمياه".
وعقب انتهاء الجلسة الافتتاحية، دخل الوزراء والخبراء الفنيين والمكتب الاستشارى الفرنسى فى جلسة مغلقة، لاستكمال المناقشات حول النقاط الخلافية فى التقرير الاستهلالى.
الرى: أكدنا من عدم تخزين مياه فى بحيرة سد النهضة
وقال بيان رسمى لوزارة الرى إن الوزراء قاموا بزيارة السد أول امس واستقلوا طائرة صغيرة من العاصمة الإثيوبية أديس أبابا وصولاً إلى موقع السد ببنى شنقول على بعد 20 كم من الحدود السودانية واستغرقت الرحلة ساعتان، وفور الوصول قام مدير المشروع بعرض تقديمى للموقف التنفيذى للسد، تبعها جولة تفقدية لكل أجزاء السد المختلفة ومن مواقع مختلفة، وتمت الإجابة علة كثير من أسئلة الفنيين سواء من الجانب المصرى أو السودانى.
أوضح البيان أنه تم التأكد من أنه لم يتم أى تخزين فى السد خلال هذا العام، ولم يتم تنفيذ أى أعمال يمكن أن تعوق حركة المياه الواصلة إلى مصر حتى اليوم، مشيراً إلى أن الجولة التفقدية للوزراء شملت السد المساعد وخطوط نقل الكهرباء ومحطة التوليد وبحيرة السد.
