كشف النائب محمد الحسينى، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إنه بصدد إعداد مشروع قانون جديد لإدخال تعديلات على القانون الخاص بالجهاز المركزى للمحاسبات، يضمن منح الجهاز صلاحيات واختصاصات أكبر من المنصوص عليها فى القانون الحالى، لتعزيز دوره فى محاربة ومكافحة الفساد، خاصة وأنه يراجع ويتابع الماليات وسلطته إصدار تقارير وتوصيات فقط.
وأضاف "الحسينى" فى تصريحاتٍ لـ"اليوم السابع" أن الفساد لم يشهد أى زيادة فى الفترة الحالية، لأنه كان موجودًا بمختلف القطاعات والمؤسسات، ولا يوجد ردع له لحين إعطاء الرئيس عبد الفتاح السيسى تعليمات بمحاربته، ومنح الرقابة الإدارية سلطات واسعة لمكافحته.
وتابع وكيل لجنة الإدارة المحلية: "من آمن العقاب أساء الأدب، ولدينا فساد بقطاعات كثيرة فى الدولة، ولا يوجد لها ردع، ونحن الآن فى مرحلة استرداد الدولة، ومن المفترض تطبيق القانون على من يُضْبَط بقضايا فساد.. فلا تستر على جريمة".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة