تعتزم الشرطة الإسرائيلية نشر أجهزة تنصت فى مواقع عامة، بذريعة تنجيع مركز الخدمات التابع للشرطة (100)، وزيادة سرعة رد الفعل.
وذكر موقع "عرب 48" الإسرائيلى، اليوم الخميس، أن مواقع التنصت الأولى ستكون فى القدس، بداعى فحص الجدوى من نصبها.. وأن وزارة الأمن الداخلى الإسرائيلية تدعى أن الهدف من الخطة هو "تشخيص أحداث غير عادية بشكل فورى، وخاصة العمليات المعادية، التى تتميز بإطلاق نار أو صرخات أو تجمعات غير عادية".
كما ذكر موقع صحيفة "يديعوت أحرونوت"، فى تقرير، أن وزارة الأمن الداخلى والشرطة فحصا هذه المسألة بموجب قانون التنصت السرى، وحصلوا على مصادقة لتفعيل هذه المنظومة، وذلك بعد أن قرر المستشار القضائى أن الحديث ليس عن تنصت على شخص معين.
وأضاف التقرير أن المنظومة المشار إليها قادرة على تمييز أصوات الانفجارات، وإطلاق النار، وأعمال الشغب وسيناريوهات أخرى إشكالية، وذلك بموجب برمجة مفصلة. وفى حال وقوع حدث معين، فإن الكاميرات ستوجه باتجاه الحدث، وعندها يمكن لمركز الشرطة أن يرسل قوات إلى المكان.
ولفت التقرير إلى أن مراكز الشرطة المنتشرة فى كافة أنحاء البلاد مرتبطة بمئات الكاميرات التى تتيح متابعة المواقع المأهولة، أو تلك التى يتوقع أن تحصل أحداث فيها.
وكان عدد من الضباط قد عرضوا على وزير الأمن الداخلى الإسرائيلى، جلعاد إردان، فكرة نصب أجهزة التنصت، لكونها "تزيد من سرعة رد فعل الشرطة بشكل ملموس".
وأفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية بأن أجهزة التنصت تحتوى على مجس صوتى بإمكانه رصد أصوات خاصة، مثل أصوات الانفجارات والصراخ وكسر الزجاج، وأصوات أخرى، وإطلاق تحذيرات فور التقاط هذه الأصوات لتوجيه كاميرات التصوير إلى مركز الحدث. وفى حال عدم وجود كاميرات فى المكان، يتم نقل التقرير إلى مركز للشرطة. كما أوضحت أن أجهزة التنصت سيتم تركيبها فى كافة أنحاء القدس فى المرحلة الأولى. وتصل تكلفة كل وحدة إلى نحو 100 ألف شيكل.
ونقلت "يديعوت أحرونوت" عن إردان قوله إن "استخدام التكنولوجيا المتطورة ينقذ حياة أشخاص" وإن حلمه هو "نشر شبكة من الكاميرات والمجسات فى المجمعات العامة فى البلاد، بداعى تعزيز الأمن والحد من العنف".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة