أدت مقاطعة "الرباعى العربى" التاريخية لإمارة قطر لدعمها الإرهاب إلى حرمان مصارفها من الكثير من مصادرها للتمويل فى منطقة الخليج، كما خلفت دول المقاطعة بسحب الودائع أدى لخسائر فادحة فى اقتصاد الدوحة.
وفى ضربة جديدة تؤكد نجاح المقاطعة العربية للإمارة الداعمة للتطرف والارهاب، هوت أرباح "البنك التجارى القطرى"، ثالث أكبر بنك فى قطر من حيث الأصول، لتبلغ فى التسعة أشهر الأولى من العام الجارى 258.98 مليون ريال، مقابل ربح بنحو 499.35 مليون ريال للفترة نفسها بالعام الماضى، بانخفاض 48.1%، بالإضافة لهبوط شركات استثمارات كبرى.
وهبط العائد حسب بيان البنك إلى بورصة قطر أمس الأربعاء، على السهم 0.65 ريال للفترة المالية المنتهية فى 30 سبتمبر 2017، مقابل عائد على السهم بلغ 1.35ريال للفترة نفسها بالعام الماضى.
وقالت وكالة فيتش للتصنيف الائتمانى: "إنه حال استمرار مقاطعة الدوحة فسوف يضاعف ذلك من نقص سيولة البنوك، ما يضغط على تكاليف التمويل والهوامش الربحية للبنوك".
وفقدت المصارف القطرية 35.6 مليار ريال منذ نهاية مايو وحتى أغسطس الماضى من الودائع الأجنبية، لذا لجأت الحكومة إلى زيادة ودائع القطاع الخاص لتبلغ فى نفس الفترة 95 مليار ريال.
وضخت قطر 40 مليار دولار حتى الآن لدعم اقتصادها والنظام المالى المحلى، خلال الشهرين الأولين من الأزمة، وفقا لما ذكرته وكالة "موديز".
