تباطأ النمو الاقتصادى للصين بشكل طفيف فى الربع الثالث من العام كما كان متوقعا، حيث هدأت وتيرة النشاط فى ثانى أكبر اقتصاد بالعالم نتيجة جهود الحكومة لكبح جماح سوق العقارات ومخاطر الدين.
وقال المكتب الوطنى للإحصاءات، اليوم الخميس، إن الاقتصاد نما 6.8%على أساس سنوى فى الربع الثالث، وهو ما تماشى مع التوقعات الأولية وانخفاضا من 6.9% فى الربع الثانى.
وكان الأداء الاقتصادى قويا بشكل عام حيث يمضى صوب تجاوز الهدف الذى حددته الحكومة لتحقيق معدل نمو 6.5% فى المتوسط على مدى العام الحالى.
وفى حين تتماشى البيانات مع التوقعات الاقتصادية فإنها تثير تساؤلات بشأن التوقعات الأكثر تفاؤلا التى أعلنها محافظ البنك المركزى فى الأسبوع الحالى.
وقال تشو شياو تشوان محافظ بنك الشعب الصينى (البنك المركزى)، يوم الأحد، إن الناتج المحلى الإجمالى قد ينمو 7% فى النصف الثانى من العام.
وفى قطاع العقارات تباطأ النمو فى مشروعات التشييد الجديدة بينما انخفضت مبيعات العقارات للمرة الأولى خلال عامين ونصف العام فى سبتمبر .
كانت بكين حددت هدفا أقل للنمو فى 2017 عند حوالى 6.5% وهو ما يتيح من الناحية النظرية مجالا أكبر للإصلاحات بعد نمو الاقتصاد 6.7% فى 2016 وهى أضعف وتيرة فى 26 عاما.
وسجل الناتج المحلى الإجمالى نموا فى الربع الثالث بنسبة 1.7% على أساس فصلى مقابل 1.8% فى الربع الثانى والرقم الأخير نتيجة تعديل بالزيادة من 1.7% فى التقديرات الأولية.
وتوقع المحللون أن يسجل الناتج المحلى الإجمالى نموا بنسبة 1.7%على أساس فصلى.
وزاد ناتج المصانع الصينية 6.6% على أساس سنوى فى سبتمبر أيلول بما يتجاوز التوقعات بينما زادت استثمارات الأصول الثابتة 7.5% فى الأشهر التسعة الأولى من العام وهو ما جاء دون التوقعات الأولية.
وزادت مبيعات التجزئة 10.3%على أساس سنوى فى سبتمبر مقابل توقعات المحللين لزيادتها 10.2%، ونما الدخل القابل للإنفاق 7.5 %فى الأشهر التسعة الأولى من العام وهى أسرع وتيرة فى عامين.
