ينطلق الموسم الجديد لمجلس النواب بدور الانعقاد الثالث وعكف نواب البرلمان خلال الإجازة البرلمانية، على إعداد أجندتهم البرلمانية للتقدم بما تتضمنه من تفعيل للأدوات الرقابية ومشروعات القوانين.
وطرح "اليوم السابع" سؤالا على عدد من نواب البرلمان للتعرف على أول ما يستهدفون الاهتمام به و طرحه فى أولى جلسات البرلمان و كانت الإجابة بـ..
محمد أبو حامد:
سأتقدم بمشروع قانون إصلاح الوظيفة العامة لتوسيع حالات الفصل على غير الطريق التأديبى وتوسيع حالاته ومن بينها الانتماء للجماعات الإرهابية .
أسامه هيكل:
سأتقدم بمشروع قانون لإحياء المجمع العلمى ربطه بالعالم بعد حرقه فى ديسمبر 2011 وإنجاز مشروع قانون تنظيم الصحافة.
أيمن أبو العلا:
سأتقدم مشروع قانون لإنشاء الهيئة القومية للرعاية الصحية والمستشفيات، والذى سيكون بمثابة نواه لـ"التأمين الصحى الشامل ".
مجدى مرشد:
سأتبنى تشكيل هيئة مصرية للدواء تتولى مسئولية الدواء من تسعير ومراقبة وجودة .
عبد المنعم العليمى:
استجواب لرئيس الوزراء بشأن مصادر التلوث بمياه النيل "الشرب والصرف الصحى، والتقدم بمشروع قانون تنظيم عمل المأذين، والذى ينص على إجازة المرأة حق تطليق نفسها.
سوزى ناشد:
أتقدم بمشروع قانون لإسقاط الجنسية عن الإرهابيين.
بهاء أبو شقة :
أعطى أولوية لإنجاز "الإجراءات الجنائية "، لأنه ليس تشريعًا سهلًا بل أنه يقترب من 500 مادة ولابد من العمل عليه بدقة ليواكب العصر.
محمد بدراوى:
أعكف على وضع خطة بشأن ملف المصانع المغلقة ومصانع قطاع الأعمال للتحول بها لشركات رابحة.
حسين عيسى:
إعداد مشروع قانون لوضع آليات وضوابط إصلاح الجهاز الإدارى للدولة لمعالجة الروتين اليومى للمؤسسات والدواوين الحكومية.
مصطفى بكرى :
أتقدم بطلبات إحاطة بشأن ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة ومشاكل الصعيد بشكل خاص رغم تعليمات الرئيس عبد الفتاح بالاهتمام بالصعيد.
محمد العرابى :
اتقدم بتعديل لمشروع قانون السفراء فى السلك الدبلوماسى و التى تنص على تعديل سن معاش السفراء، لتكون 65 بدلا من 60 عام .
محمد الغول:
أتقدم بمشروع قانون بالمراقبة على مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" لضمان حق الدولة فى حماية مؤسساتها .
محمد فرج عامر:
اهتم بإقرار مشروع قانون الهيئات الشبابية، وتبنى قضية انهيار العقارات المخالفة فى الإسكندرية .
أنيسة حسونة:
أقدم مقترحًا بإلزام المدارس بعدم تغيير الزى المدرسى كل عام تخفيفا للأعباء على الأهالى، وتجدد الطلب بسرعة مناقشة مشروع قانونها الخاص بتركيب كاميرات المراقبة والآخر المرتبط بإنشاء مفوضية لمنع التمييز.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة