وافق البرلمان التركى على قانون يسمح لرجال دين تعينهم الدولة بإجراء مراسم الزواج المدنى فى خطوة تعتبرها المعارضة ضربة أخرى للعلمانية وحقوق المرأة تحت حكم الرئيس رجب طيب أردوغان.
والقانون الذى أجيز فى وقت متأخر مساء الخميس يسمح للمفتين بإجراء مراسم الزواج المدنى الذى كان يتولاه فى السابق مسؤولو المجالس المحلية فقط.
وتعهد حزب الشعب الجمهورى أكبر أحزاب المعارضة بالطعن على القانون أمام المحكمة الدستورية "فى أقرب وقت ممكن" كما عارضه حزب الشعوب الديمقراطى المؤيد للأكراد.
ويخشى معارضون أن يؤدى القانون الجديد إلى زيادة حالات الزواج تحت السن القانونية مستشهدين بحالات فى مناطق ريفية زوجت فيها فتيات تحت سن الثامنة عشرة.
وقال أوزجور أوزيل نائب رئيس الحزب لرويترز إن القانون "يمهد الطريق لزواج قاصرات لأنه وفقا للإسلام لا يوجد حد أدنى لسن (الزواج) وعندما تصل الفتاة إلى سن البلوغ يمكن أن تتزوج".
والزواج المدنى تحت سن الثامنة عشرة غير قانونى فى تركيا رغم أنه يشيع ببعض المناطق الريفية فى البلد المسلم الذى يسكنه 80 مليون نسمة تنظيم مراسم زواج دينية.
وقال أردوغان فى الأسبوع الماضى: "إنهم يقولون إن هذا ضد العلمانية. الكنيسة تفعل ذلك فى الغرب".
وأضاف الرئيس الذى تعود جذوره إلى الإسلام السياسى إن القانون يهدف لتسريع إجراءات الزواج التى يجريها فى العادة رؤساء البلديات.
