قال رئيس الوزراء الإسبانى ماريانو راخوى، إن إعلان استقلال إقليم كتالونيا "أحادى الجانب ومخالف للقانون"، وإن زعيم كتالونيا رفض مناشدات الحكومة الإسبانية للتخلى عن مساعى إجراء الاستفتاء.
وأضاف رئيس الوزراء الإسبانى -فى كلمة أوردتها هيئة الإذاعة البريطانية (بى بى سي) اليوم السبت "على الحكومة (المركزية الإسبانية) أن تطبق المادة 155 من الدستور، لم تكن تلك رغبتنا ولم تكن تلك هى نيتنا، وأعتقد أن الرأى العام يعرف هذا، مشيرا إلى أن هذه المادة تطبق فى ظروف استثنائية فقط وأنها قد طبقت مرة واحدة فى الماضي".
وأوضح أن القرار بتطبيق المادة 155 من الدستور الإسبانى يستهدف تحقيق أربعة أهداف رئيسة هي: العودة إلى الشرعية، استعادة الحياة الطبيعية والتعايش التى تدهورت كثيرا فى كتالونيا، مواصلة التعافى الاقتصادى من أجل مصلحة الشعب عبر دعم التوظيف ودفع الرواتب والعودة إلى العمل، إجراء الانتخابات بصورة طبيعية.
ولفت راخوى إلى أنه حال انفصال كتالونيا فإنه سيكون خارج الاتحاد الأوروبي، ومنظمة التجارة العالمية، وسيتم فرض قيود جمركية عليه، مشيرا إلى تأثر قطاعى الاستثمار والسياحة فى كتالونيا، وأنه من الناحية المالية فإن الإقليم سيفقد كل التسهيلات التى تقدم من البنوك الأوروبية، موضحا أن هذا هو السبب وراء عدم بقاء أى مؤسسات مالية فى كتالونيا ونقل مبانيها إلى أماكن أخرى، وأن استقلال الإقليم سيتسبب فى حدوث تراجع للائتمان وتضخم، مما سيؤثر على الاستهلاك.
