إندبدنت:"خناقة" بين الحكومات وشركات التكنولوجيا بسبب المحتوى الإرهابى

 تقاتل الحكومات فى جميع أنحاء العالم مع شركات التكنولوجيا لتقرير مستقبل الإنترنت، إذ أصبح الأمر قضية حياة وموت، وتقود حكومة المملكة المتحدة حاليا معركة لإجبار شركات التكنولوجيا على حذف المحتوى، ضمن جهودها المتواصلة لمكافحة التطرف، ولكن يشعر الخبراء بالخوف من تعرض حياة الناس لخطر الاختراق والتجسس، وإعطاء الحكومات القدرة على مراقبتهم.

ووفقا لتقرير صحيفة "إندبندنت" البريطانية، ومن المرجح أن تكون نتيجة هذه المعركة خطيرة للغاية، خاصة وأن معظم الدول فى جميع أنحاء العالم تتبع المملكة المتحدة فى محاولة لتقرير ما ينشر على الإنترنت.

ففى السنوات الأخيرة، ركزت الحكومة أكثر فأكثر على إزالة القدرة على مناقشة أو نشر الدعايا الإرهابية على الإنترنت، وكان ذلك بمثابة تحول كبير عن استراتيجيتها السابقة التى ركزت على الأدوات الأمنية التى كانت تستخدم لحماية الرسائل.

وفى البداية، جاء هذا التحول عندما حاولت تيريزا ماى وزيرة الداخلية، إجبار شركات التكنولوجيا على التوقف عن استخدام التشفير القوى حتى تتمكن وكالات الاستخبارات من قراءة الرسائل، وأدى ذلك إلى هجوم شديد من جانب شركات التكنولوجيا، التى أعلنت استحالة كسر الأمن للإرهابيين فقط دون تعريض جميع مستخدميها للخطر.

وقد أدى هذا الأمر إلى تركيز الحكومة بدلا من ذلك على المحتوى الإرهابى، وبهذا تحول تركيز الحكومة إلى وسائل التواصل الاجتماعى وشركات التكنولوجيا مثل يوتيوب وفيس بوك، بدلا من شركات مثل واتس آب وآبل.

فبعد هجوم سان برناردينو فى عام 2015، على سبيل المثال، حاولت حكومة الولايات المتحدة إجبار آبل على فتح الهاتف، لقراءة الرسائل الواردة، ورفضت آبل ولجأت للقضاء، وكان هذا الصراع اختبارا للاصطدامات المستقبلية بين شركات التكنولوجيا وشرطة مكافحة الإرهاب.

ورغم حدوث هذا النزاع فى الولايات المتحدة، لكن تم مراقبته فى جميع أنحاء العالم، مما يظهر الاهتمام بالنقاش الدولى حول المحتوى الإرهابى، وكيف يمكن أن يكون من المستحيل اتخاذ قرار واحد فى عزلة.

وقد استخدمت بريطانيا قوى تجسس أكثر صرامة من أى حكومة أخرى فى العالم المتقدم، بينما كانت المحاكم الأوروبية سعيدة بتطبيق اللوائح على شركات التكنولوجيا، بما فى ذلك "حق النسيان"، الذى أجبر شركات التكنولوجيا على إزالة المعلومات القديمة وغير الضرورية عن المستخدمين.

وحتى الولايات المتحدة المشهورة بالسماح لشركات التكنولوجيا بقدر كبير من الحرية والتخلى عن فكرة العدالة الاجتماعية التى تحاكى المحاكم الأوروبية والمملكة المتحدة، إلا أنها أشارت إلى رغبتها فى الحد مما يسمح بنشره، وإمكانية اتباعها للنموذج الأوروبى.

وأعرب الخبراء عن مخاوفهم من أن هذه القوانين والاجراءات، ستحول الأمر إلى سباق بين الدول، فحالما تقوم حكومة واحدة بشيء ما، ستشعر السلطات الأخرى بضرورة القيام بالأمر نفسه.