قال أحمد مقلد، رئيس اللجنة القانونية عضو الهيئة العليا لحزب المؤتمر، إن اللجنة قد انتهت من إعداد مشروع بقانون سيتم تقديمة للبرلمان، وذلك بعد مناقشته مع المستشار أحمد حلمى الشريف وكيل اللجنة التشريعية ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب .
وأكد "مقلد"، فى بيان للحزب، أن القانون يتناول محورين رئيسين ، المحور الأول يتناول وضع إطار تشريعى لحقوق المصابين والشهداء أدبية ومعنوية ومادية تكفل لهم الحياة الكريمة، وذلك تثميناً لجهودهم العظيمة والتى لا تقدر سواء كانت من رجال القوات المسلحة أو الشرطة أو المدنين.
كما يتناول المحور الثانى حزمة من التعديلات الخاصة بمحاكمة المتهمين فى قضايا الإرهاب تعمل على إنهاء إشكالية الأحكام الغيابية وتوازن ما بين حقوق المتهم فى محاكمة عادلة وسرعة إجراءات التقاضى وصولاً إلى مفهوم العدالة الناجزة.
وأضاف أن فلسفة التشريع تأتى فى إطار الرعايا المتكاملة لحق المصابين وأسر الشهداء فى رعاية صحية وتعليمية وأدبية وحق فى العمل لمصابى العمليات بعد إتمامهم الشفاء ومن جهة أخرى حق المصابين وأسر الشهداء والمجتمع فى القصاص العادل وعدم استفادة المتهمين من تهربهم وعد مثولهم للعدالة، وتأتى تلك الجهود خروجاً فى بعض المحاور عن الإطار التشريعى التقليدى و استحداث لبعض المفاهيم التى تناسب حجم التحديات التى تواجه الوطن وتفى بالقليل من الكثير مما يقدمه أبطالنا من تضحيات فى مواجهتهم للإرهاب.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة