بأسماء لا وجود لها ، وتحركات لا تمت للواقع بصلة ، ادعت إمارة قطر ـ الراعى الأول للإرهاب ـ قبل عدة أسابيع ، تشكيل مجلس العموم البريطانى لجنة تحقيق للبحث فيما اسمته وكالة الأنباء القطرية "قنا" بـ"انتهاكات المقاطعة" ، مستعينة فى ذلك بعدد من الأسماء الوهمية من بينهم المدعو "جيه مورس" الذى تبين فيما بعد أنه ليس ضمن أعضاء المجلس.
فضيحة لجنة التحقيق البريطانية المزعومة ، كشفت بدورها حلقة جديدة من تحركات قطر المشبوهة للإدعاء بمساندة العديد من الدول الأوروبية لها ، وتأييد نظام تميم بن حمد فى ظل الأزمة بين الدوحة ودول الرباعى العربى الذى تقوده مصر والمملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين، حيث نفى مجلس العموم البريطانى ما أدعته وسائل إعلام قطرية مؤخراً عن تشكيل لجنة برلمانية للتحقيق فى تداعيات المقاطعة العربية على إمارة قطر.
وبعد أسابيع من نشر وكالة الأنباء القطرية "قنا" تقريراً قالت خلاله إن "لجنة تحقيق برلمانية بريطانية كلفها مجلس العموم ببحث "الانتهاكات المتعلقة بالأزمة الخليجية وتداعياتها على الدوحة"، كشف موقع "عرب نيوز" السعودى الصادر باللغة الإنجليزية عدم وجود لجنة تحت هذا الاسم ضمن لجان مجلس العموم، مؤكداً نقلاً عن مصادر بريطانية إن ما تم هو أن عدداً من الساسة البريطانيين أجروا زيارة "بصفة شخصية" إلى قطر فى شهر سبتمبر الماضى.
وكشف الموقع السعودى أن وكالة الانباء القطرية استعانت ببرلمانى بريطانى "لا وجود له" يدعى جيه مورس ، مشيراً إلى أن أعضاء مجلس العموم ليس من بينهم عضواً بهذا الاسم.
وقالت مصادر فى البرلمان البريطانى إن ادعاءات الإعلام القطرى بشأن زيارة سياسيين بريطانيين إلى الدوحة للتحقيق فى تداعيات المقاطعة العربية للإمارة "عارية عن الصحة"، مؤكدة أن ما تم هو زيارة غير رسمية بدعوة من قطر، وأنها لم تناقش من قريب أو بعيد ملف الأزمة بين الإمارة ودول الرباعى العربى.
وكشف الموقع السعودى أن الوفد البريطانى الذى زار الدوحة ضم جراهام موريس، واللورد نذير أحمد، واللورد كيلكلونى، واللورد كوربان حسين، لكن جميعهم رفضوا التعليق على طبيعة الرحلة أو تمويلها.
وقال ثلاثة أعضاء بمجلس اللوردات البريطانى، إن تكاليف الرحلة والإقامة استوفتها المنظمة العربية لحقوق الإنسان فى بريطانيا، وأعلن اللورد كيلكلونى، واللورد كوربان حسين، أنها "زيارة برلمانية مشتركة بين الأحزاب".
وتحاول إمارة قطر بشكل مستمر استمالة الدول الغربية لتأييد سياساتها المشبوهة ومخططاتها لضرب استقرار دول المنطقة، وقبل أكثر من شهر، كشفت مصادر خليجية لـ"اليوم السابع" إقدام تنظيم الحمدين الإرهابى على دفع ما يزيد على 150 مليون دولار فى أسبوعين فقط لشركات دعاية وإعلان وعدد من الصحف البريطانية بالتزامن مع مؤتمر المعارضة القطرية الذى استضافته العاصمة البريطانية لندن منتصف الشهر الماضى، بهدف إفشال المؤتمر واستهداف دول الرباعى العربى بحملات إعلامية مسيسة.
ومؤخراً، كشف مركز أبحاث أمريكى عن إنفاق قطر نحو 5 ملايين دولار فى شهر واحد على حملات الضغط داخل الولايات المتحدة لتوسيع نفوذها، منذ أزمتها الدبلوماسية مع جيرانها العرب.
وأوضح مركز "ريسبونسيف بوليتكس"، على موقعه الإلكترونى أمس السبت، أن قطر تعاقدت مع 7 شركات ضغط أمريكية وأنفقت نحو 5 ملايين دولار على حملات الضغط والحملات الإعلامية داخل الولايات المتحدة فى محاولة لمكافحة عزلتها من جانب مصر والسعودية والإمارات والبحرين منذ يونيو الماضى.
وقال تقرير المركز الأمريكى أن بعد يومين من إعلان المقاطعة العربية، اتجهت قطر إلى واشنطن، وقامت اولا بالتعاقد مع مكتب أشكروفت Ashcroft Law Firm، وبعدها بثلاث اسابيع تعاقدت مع مكتب ماكديرمونت ويل أند إميرى McDermott, Will & Emory. وفى نهاية أغسطس، تعاقدت مع مكتب ستونينجتون ستراتيجيس Stonington Strategies,وأخيرا مكتب نيلسون مولينز , Nelson Mullinsفى سبتمبر.
كما تعاقدت مع Avenue Strategies Global، وهى الشركة التى يرأسها كورى لياندوفسكى، مدير حملة ترامب السابق. ويشير التقرير إلى أن قطر لجأت ايضا إلى شركات الإعلانات بما فى ذلك شركة " Audience Partners Worldwide" فى واشنطن.
وكشف التقرير أيضا عن أن الحكومة القطرية تعاقدت، مع شركة علاقات عامة وتعمل كجماعة ضغط، تدعى BlueFront Strategies لإعداد أكبر حملة إعلامية تندد بالمقاطعة العربية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة