خاطب الجهاز التنفيذى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة مصلحة الضرائب المصرية والتأمينات الاجتماعية للوصول إلى صياغة نهائية للقانون 141 خاصة وما يتعلق بالمزايا الخاصة بالمشروعات الصغيرة لدعم القطاع غير الرسمي للقطاع الرسمى.
وأضافت خلال اجتماع للمجلس التصديري للكيماويات، أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يحتاج إلى تنمية، وهو ما يتطلب دراسة الشق الاقتصادى لنوعية المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى السوق المصرى حليا، مشيرة إلى أنها ستحصل على موافقة الأطراف المعنية وهي الضرائب والتأمينات على القانون 141 الخاصة بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وقالت: نعمل مع 30 جهة مانحه وهو ما يتيح لنا مساحة للمشاركة في المعارض الخارجية، وشاركنا فى 4 معارض خارجية ب 100 منتج مصرى تم بيعهم فى الخارج من خلال لقاءات b2b
وبشأن نظام عمل الجهاز حاليا، أوضحت "فعلنا الربط الشبكي بين كل فروع الجهاز فمثلا يمكن استخراج أغلب المستندات من الشباك الواحد التابع للجهاز وفى مسألة التمويل نحن نقدم تمويلات بفائدة من 5 إلي 10% متناقصة".
وتابعت" نسبة القروض للمشروعات التجارية والخدمية حوالي 60 فى المائة من محفظة الجهاز وهى فى تراجع مستمر ونركز مستقبلا على القطاع الصناعي".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة