قال الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، إنه تم الاتفاق مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر على تنفيذ خطة مشتركة لتمويل عمليات تطوير محال بيع الطيور الحية، لإعدادها لبيع الطيور المذبوحة لتقتصر على بيع وتداول الطيور المبردة والمجمدة، بدلا من بيع الطيور الحية، مشددة على أنه سيتم البدء فى تنفيذ تطوير هذه المحال بمحافظة القاهرة كمرحلة أولى، وإعداد قاعدة بيانات لمحال بيع الدواجن بمختلف المحافظات.
وأضافت "محرز"، خلال لقاء منتجى الدواجن، إن محال بيع الطيور الحية كانت أحد نقاط الضعف لمنظومة تداول الطيور، التى تهدد قدرة الدولة فى السيطرة على الأمراض الوبائية، خاصة مرض إنفلونزا الطيور، مشيرة إلى أن تفعيل قانون حظر تداول الطيور الحية، بمثابة تجديد فكر سلامة الغذاء فى مصر، والحفاظ على الصحة العامة والبيئة بتطبيق نظام تداول لحوم الدواجن مبردة ومجمدة فقط.
وأوضحت نائب وزير الزراعة، إنه سيتم تطبيق نظام جديد للرقابة على الانتاج الداجنى بدءا من مرحلة التربية فى مزارع الدواجن، وفقا لقواعد الامان الحيوى، وقاعدة بيانات واضحة وجديدة لهذه المزارع وتتم بصورة دورية، مع التزام الشركات المنتجة لكتكوت التسمين أو جدود وأمهات الدواجن، بنشر الوعى بتطبيق قواعد الامان الحيوى، فى إطار البعد الاجتماعى والاقتصادى لهذه الشركات، وأن ما تنفقه فى مساعدة صغار المربين فى تطبيق هذه القواعد يحقق لها الاستفادة المالية أضعاف ما تنفقه لتحقيق هذا الهدف بالاضافة إلى مراقبة عمل المفرحات بإعتبارها أحد أهم عناصر عملية الانتاج الداجني.
وأشارت "محرز"، إلى أن المنظومة تشمل أيضا تنظيم تراخيص هذه المزارع، من خلال اليات التشغيل لها، والسيطرة على حالات النفوق والتعامل معها صحيا وبيئيا، والالتزام بتطبيق القواعد الصحية خلال نقل الدواجن من المزرعة إلى مجازر الدواجن، حتى يتم تداولها من خلال المستهلك مرورا بمنظومة التخزين والتبريد لمنتجات لحوم الدواجن، مشددة على أن الحكومة تشجع المنتجين على تطوير هذه المنظومة من خلال تقديم التسهيلات اللازمة للحصول على قروض ميسرة بفائدة بسيطة 5%، بالتنسيق مع البنك المركزى ضمن مبادرة المشروعات الصغيرة، والتى تصل تعاملاتها فى مجال الإنتاج والتداول بحد أقصى 50 مليون جنيه.
وشددت "محرز"، على أن تطوير منظومة إنتاج وتداول الدواجن، يمنح مصر ميزة نسبية فى زيادة الإنتاج والتوجه نحو التصدير، مشيرة إلى ان العراق طلبت إستيراد الدواجن من مصر، وتعد سوقا واعدة للترويج لمنتجات لحوم الدواجن، وهو ما يستوجب إعداد منشات داجنة تحقق هذه الاهداف، من خلال تضافر الجهود بين الحكومة والقطاع الخاص، إيمانا بمبدأ أننا نعيش فى وطن وليس فى "مزرعة".
