قال وسام فتوح الأمين العام لاتحاد المصارف العربية إن حجم ودائع القطاع المصرفى العربى بلغ أكثر من 2 تريليون دولار، ما يعادل نحو 83% من الناتج المحلى الإجمالى العربى، وحجم محفظة القروض للقطاع المصرفى العربى بلغ 1.8 تريليون دولار فى نهاية النصف الأول من العام الجارى، تمثل 72% من الناتج المحلى الإجمالى العربى والذى يسجل 2.6 تريليون دولار، مؤكدًا أن إجمالى أصول القطاع المصرفى العربى بلغ نحو 3.257 تريليون دولار، مقارنة بـ3.160 تريليون دولار فى السنة السابقة.
وأكد وسام فتوح، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، فى مدينة نيويورك، العاصمة المالية للولايات المتحدة الأمريكية، أن القطاع المصرفى العربى سوف يشهد نموا جيدا خلال العام الجارى 2017، متوقعًا أن تشهد البنوك العربية نموًا بنسبة 3.5% فى 2017، بالنسبة لمحفظة الودائع، ونحو 3% نموًا متوقعًا فى إجمالى حجم القروض، متوقعا أن تشهد أصول البنوك العربية نموا بنسبة تتراوح بين 5 و6% بنهاية العام الجارى.
وقال وسام فتوح الأمين العام لاتحاد المصارف العربية إن وزارة الخزانة الأمريكية، شددت على عدم التعامل مع المؤسسات المالية والمصرفية الإيرانية، وحددت فى هذا الشأن، بعض المنظمات الإرهابية مثل حركة طالبان وتنظيم القاعدة وبوكو حرام، وذلك خلال الحوار المصرفى العربى الأمريكى الذى استضافته مدينة نيويورك.
وأضاف الأمين العام لاتحاد المصارف العربية أن البنوك العربية متلزمة بتطبيق التشريعات والقوانين الدولية، وأيضًا اللوائح الأمريكية بشأن التعامل مع المنظمات الإرهابية، والتزام القطاع المصرفى العربى بالقوانين والتشريعات الخاصة بمكافحة الإرهاب وغسل الأموال.
وارتفع إجمالى ودائع المصريين بالبنوك - بما فيها الودائع الحكومية - لمستوى تاريخى جديد لتصل إلى 3.070 تريليون جنيه، فى نهاية شهر يوليو 2017، مقارنة بـ3.043 تريليون جنيه - التريليون يساوى 1000 مليار - وذلك بنهاية شهر يونيو 2017، أى بزيادة قدرها نحو 27 مليار جنيه خلال شهر، وفقًا لتقرير البنك المركزى المصرى الصادر حديثًا.
ويعد القطاع المصرفى أحد أهم ركائز الاقتصاد المصرى حاليًا بمعدلات سيولة وقاعدة رأسمالية جيدة ساهمت فى تجاوز هذا القطاع للعديد من الأزمات المحلية والدولية، وهو رهان المستقبل لتمويل المشروعات خلال الفترة القادمة، نظرًا لأن نسبة القروض إلى الودائع بهذا القطاع تصل إلى نحو 45%، وهو ما يؤكد أن السيولة كافية لتمويل كافة أحجام وأنواع المشروعات بما يسهم فى زيادة نمو الناتج المحلى الإجمالى لمصر.
وقال هانى قبلاوى المدير المسئول لأوروبا ومنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بمكتب لندن، فى بنك أوف نيويورك ميلون، أحد أكبر البنوك العالمية الكبرى، إن التقدم الذى أحرزته مصر، فى تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى، سوف ينعكس إيجابًا على تسعير السندات الدولية التى تنوى مصر إصدارها بالدولار واليورو فى الربع الأول من عام 2018، مؤكدًا أن هناك ثقة متزايدة، فى أداء مؤشرات الاقتصاد المصرى الكلية بعد تنفيذ خطوات إصلاحية هامة أبرزها تحرير سعر الصرف وتطبيق ضريبة القيمة المضافة وارتفاع أرصدة الاحتياطيات الدولية لمصر.
وأضاف المدير المسئول لأوروبا ومنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بمكتب لندن، فى بنك أوف نيويورك ميلون، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، فى مدينة نيويورك، إن بنك أوف نيويورك مليون يتواجد منذ عقود طويلة فى منطقة الشرق الأوسط، حيث يتواجد عبر مكتب تمثيل فى مصر منذ ثمانينيات القرن الماضى، ويعمل على تسهيل دخول الشركات الأجنبية إلى السوق المصرية، من خلال شهادات الإيداع الدولية، وإصدار السندات الدولية، وإدارة عمليات السيولة، إلى جانب عمليات تمويل التجارة، وعمليات الحفظ المركزى.
وتعتزم وزارة المالية إصدار سندات دولية خلال الربع الأول من العام القادم نحو 3 مليارات دولار، بالإضافة إلى مليار يورو فى ضوء العلاقات التجارية مع الاتحاد الأوروبى.
وأكد المدير المسئول لأوروبا ومنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بمكتب لندن، فى بنك أوف نيويورك ميلون، أن برنامج الحماية الاجتماعية التى تطبقه مصر عمل على إحداث التوازن وامتصاص آثار برنامج الإصلاح الاقتصادى، مؤكدًا أن هناك ثقة ودعمًا متزايدًا لمصر من قبل المستثمرين والمؤسسات الدولية، لافتًا إلى أن هناك رؤية مستقبلية إيجابية من قبل بنك أوف نيويورك مليون، تجاه الاقتصاد المصرى، واهتمام متزايد من مستثمرين وصناديق استثمار وصناديق الثروة السيادية حول العالم، من أوروبا وكندا والخليج فى أدوات الدين الحكومية المصرية والسندات التى تصدرها مصر.
كان عمرو الجارحى وزير المالية، قد قال لـ"اليوم السابع"، إنه من المتوقع أن يقوم صندوق النقد الدولى بصرف الشريحة الأولى من قرض صندوق النقد الدولى لمصر، بقيمة 2 مليار دولار، فى ديسمبر المقبل، من الدفعة الثانية بإجمالى 4 مليارات دولار، المقرر أن تتسلمها مصر خلال السنة المالية الحالية 2017 – 2018.
وتقوم حاليًا بعثة من صندوق النقد الدولى بإجراء المراجعة الخاصة ببرنامج مصر الاقتصادى عقب الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدولى التى استضافتها العاصمة الأمريكية، واشنطن، فى منتصف أكتوبر الجارى.
كان "اليوم السابع" قد انفرد، بموافقة المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى، بمقر الصندوق بالعاصمة الأمريكية واشنطن، بعد أن بحث وناقش ووافق على المراجعة الأولى التى تمت لما تحقق من البرنامج الاقتصادى لمصر، ووافق صرف الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد الدولى لمصر بقيمة 1.2 مليار دولار، وذلك ضمن تمويل قيمته 12 مليار دولار على 3 سنوات، وسط إشادة بالإصلاحات التى نفذتها الحكومة المصرية.
