قال متحدث باسم البرلمان اليوم الثلاثاء، إن النواب الأوغنديين حصل كل منهم على 29 مليون شلن أوغندى (ثمانية آلاف دولار) مقابل استشارات بشأن تشريع يمدد حكم الرئيس.
وسيلغى مشروع القانون قيدا دستوريا يتعلق بالعمر يحول دون ترشيح يوويرى موسيفينى (73 عاما) نفسه فى الانتخابات المقبلة. ويحكم موسيفينى البلاد منذ 31 عاما. وفى الوقت الحالى لا يمكن لموسيفينى ترشيح نفسه فى انتخابات عام 2021 لأن الدستور يمنع من هم فوق 75 عاما من خوض الانتخابات.
ومن المرجح تمرير مشروع القانون عندما يجرى التصويت عليه فى وقت لاحق هذا العام إذ يتمتع الحزب الحاكم بالأغلبية.
وينظر إلى موسيفينى، وهو حليف قوى للغرب، كركيزة للاستقرار فى منطقة البحيرات العظمى المضطربة بشكل كبير بعد عقود من الحكم الدكتاتورى العنيف فى أوغندا. ويقول منتقدون إنه أصبح زعيما آخر من زعماء أفريقيا الأقوياء باستخدام أساليب فاسدة وقاسية للاحتفاظ بالسلطة مدى الحياة.
وقال كريس أوبورى المتحدث باسم البرلمان إن المقابل المادى الذى يُدفع لمرة واحدة أُرسل لحسابات النواب فى البنك خلال الأسبوع الجارى.
وأضاف "هذا لمساعدتهم فى التشاور مع دوائرهم الانتخابية بشأن مشروع القانون".
وأعضاء البرلمان فى أوغندا من بين موظفى الدولة أصحاب أعلى الرواتب فى البلاد وتصل مكافآتهم الشهرية لنحو 5900 دولار تتضمن نفقات السفريات المعتادة إلى دوائرهم الانتخابية للتشاور مع الناخبين.
وفى المقابل فإن موظفى الدولة أصحاب الأجور الضعيفة مثل المعلمين والشرطة والعاملين فى قطاع الصحة كثيرا ما تتأخر رواتبهم وقد يستمر التأخير ثلاثة أشهر. وتفتقر المستشفيات الحكومية لأدوية مهمة.
ويتزايد الغضب العام بسبب الهدر والفساد واندلعت احتجاجات فى مناطق مختلفة فى أوغندا احتجاجا على مشروع القانون. وردت قوات الأمن بإطلاق الغازات المسيلة للدموع والذخيرة الحية لقمع المتظاهرين.
وتم القبض على العشرات وقُتل اثنان فى الاحتجاجات.
وواجه مشروع القانون، الذى يقول منتقدون إنه يمهد الطريق أمام موسيفينى ليحكم مدى الحياة، مقاومة موسعة من بعض أنصار الحزب الحاكم والمعارضة ورجال الدين والحقوقيين.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة