فى أقل من عام واحد، تجددت الأزمة بين غرفة صناعة الطباعة والورق باتحاد الصناعات، باعتبارها الكيان الذى يضم فى داخلة المطابع المتخصصة فى طباعة الكتب المدرسية، من جهة، وبين الحكومة ممثلة فى وزارتى المالية والتربية والتعليم من جهة أخرى، بسبب المستحقات المالية للمطابع، والمقرر لهم وفقا للمناقصات التى تطرحها وزارة التربية والتعليم سنويا، لاختيار المطابع المشاركة فى طباعة الكتب الدراسية للعام الدراسى التالى.
وشهد العام الدراسى الماضى، أزمة كبيرة بين الطرفين هددت بعدم استكمال طباعة الكتب المدرسية، خاصة كتب الفصل الدراسى الثانى، ورغم التوصل لحل لتلك الازمة بعد مفاوضات طويلة، ظهرت بوادر لازمة جديدة خلال موسم الطباعة الحالى، والذى يتم خلاله طباعة كتب الفصل الدراسى الثانى لعام 2017/2018، تهدد باستكمال الطباعة، وفيما يلى اسئلة وأجوبة عن كل ما يخص ازمة طباعة الكتب المدرسية..
1- كيف بدأت أزمة طباعة الكتب المدرسية؟
تسببت أزمة الدولار التى عانى منها الاقتصاد المصرى خلال العام الماضى فى ارتفاع اسعار الخامات المستخدمة فى الطباعة، فى الوقت الذى تلتزم فيه الشركات بالمبالغ المالية المتعاقد عليها مع وزارة التربية والتعليم، وفقا للمناقصة السنوية، إلا أن الأزمة تفاقمت بعد صدور قرار تحرير سعر الصرف، نوفمبر الماضى، الأمر الذى أدى لارتفاع أسعار الخامات بشكل غير مسبوق يتخطى نسبة 120%.
2- كيف تسبب ارتفاع اسعار الخامات فى تعطل طباعة الكتب المدرسية العام الماضى؟
أدى الارتفاع غير المسبوق فى أسعار خامات الطباعة، مثل الورق والأحبار والزنكات، فى عدم قدرة المطابع المتعاقدة مع وزارة التربية والتعليم على استكمال طباعة الكتب الفصل الدراسى الثانى لعام 2016/2017، الأمر الذى أدى لمطالبة وزارة التربية والتعليم بتعديل الأسعار المتعاقد عليها وفقا للمناقصة.
3- هل وافقت وزارة التربية والتعليم على تعديل أسعار مناقصة طباعة الكتب المدرسية؟
بعد مفاوضات طويلة بين غرفة صناعة الطباعة باتحاد الصناعات، وبين وزارة التربية والتعليم، تم التوصل إلى مجموعة من الحلول ورفعها الى مجلس الوزراء، حيث تم الموافقة على تعديل اسعار مناقصة عام 2016/2017، بنسبة 50% ، بما يعنى إضافة حوالى 120 مليون جنيه على المستحقات المحددة للمطابع.
4- إلى أى مدى ساهم تعديل أسعار المناقصة الماضية فى حل الأزمة؟
أدى تعديل الأسعار إلى استكمال طباعة الكتب المدرسية المتبقية، رغم أنه لم يعوض الخسائر التى تكبدتها المطابع لاستكمال الطباعة، نظرا لارتباطها بمواعيد تسليم للكتب وفقا للتعاقدات مع وزارة التربية والتعليم، وهو ما أدى لانخفاض عدد المطابع المشاركة فى طباعة الكتب المدرسية للعام الدراسى الجارى 2017/2018، من 80 إلى 66 مطبعة فقط.
5- هل شهدت مناقصة العام الدراسى الجديد تعديلات لعدم تكرار الازمة السابقة؟
شهدت مناقصة طباعة الكتب المدرسية لعام 2017/2018، زيادة فى أسعارها بنسبة تصل لـ120%، بما يتناسب مع تكلفة الطباعة لتفادى الأزمة، حيث تم الاتفاق على طباعة 300 مليون كتاب دراسى، بتكلفة تصل إلى حوالى 2 مليار جنيه.
6- إلى أى مدى نجح تعديل الأسعار فى تفادى الأزمة؟
تمكنت المطابع المشاركة فى مناقصة العام الدراسى الجديد، فى طباعة كتب الفصل الدراسى الأول بالكامل، كذلك الكتب الممتدة "التى تضم الفصلين الدراسيين"، وكتب المدارس الفنية والصناعية والتجارية، وتمثل جميعا 70% من الكتب المتعاقد على طباعتها، رغم ذلك تجددت أزمة المستحقات مرة أخرى.
7- لماذا تجددت أزمة مطابع الكتب المدرسية رغم تعديل اسعار المناقصة؟
تجددت الازمة بسبب توقف وزارة المالية عن صرف المستحقات المتأخرة لمطابع الكتب المدرسية، والمقدرة بـ400 مليون جنيه لكتب الفصل الدراسى الاول، و600 مليون جنيه لكتب الفصل الدراسى الثانى، بإجمالى مليار جنيه.
8- ما السبب وراء وقف صرف مستحقات المطابع؟
اوقفت وزارة المالية وقف صرف المستحقات بسبب رغبتها فى تعديل الاسعار الواردة بالمناقصة، مع مطالبة المطابع بمخالصات ضريبية وجمركية
9- الى اى مدى يؤثر وقف صرف المستحقات على طباعة الكتب؟
يؤدى ذلك الى تعطل طباعة الـ30% المتبقية من الكتب المدرسية، والتى تمثل كتب الفصل الدراسى الثانى المتبقية، الامر الذى يهدد بتسليم الكتب فى موعدها المقرر للمدارس.
