استبعد عدد من أعضاء لجنة المؤشرات بالبورصة، تغيير معايير حساب المؤشر الرئيسى "إيجى إكس 30"، استجابة لشكاوى بعض المتعاملين الدائمة بأن المؤشر لا يعبر عن أداء السوق، نظرا للوزن النسبى المرتفع لسهم البنك التجارى الدولى، والذى وصل إلى 41%، مؤكدين أن اللجنة ستطرح تنظيم حملة إعلامية لتعريف المستثمرين بالمؤشرات الأخرى التى استحدثت مؤخراً لقياس أداء البورصة عليها.
وقال محمد ماهر الرئيس التنفيذى لشركة برايم القابضة، إن تغيير حساب مؤشرات البورصة، يخضع لقواعد علمية وعالمية، ولا يمكن تغييرها بسهولة، مضيفا أن عدد المؤشرات الموجودة حالياً كاف للتعبير عن أداء السوق غير أنه لا توجد توعية للمتعاملين بعدد تلك المؤشرات أو المستحدثة مؤخراً.
وأضاف ماهر، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن اللجنة قد تطرح تنظيم حملة إعلامية لتوعية المتعاملين بالبورصة بتلك المؤشرات، بالإضافة إلى توعية الصحفيين لكتابة المؤشرات الجديدة لعرض الصورة كاملة أمام المتعاملين بالبورصة.
واتفق معه الدكتور عصام خليفة رئيس شركة الأهلى لإدارة صناديق الاستثمار، أنه لا يمكن تغيير معايير حساب المؤشر الرئيسى بسبب الوزن النسبى المرتفع لسهم البنك التجارى الدولى بالمؤشر، مضيفا أن السهم يتميز بجانب تطابقه مع معايير المؤشر ارتفاع القيمة السوقية له وحجم التداول، وهو ما وضعه فى هذه المكانة، وهناك أسهم أخرى بنفس المؤشر لها وزن نسبى مرتفع أيضاً.
وأضاف خليفة، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أنه ليس هاك اتجاه لتعديل أى معايير بالمؤشرات إلا وفقا للمستجدات، منوها إلى أن لجنة المؤشرات تنعقد كل 3 شهور لعرض مكونات المؤشرات، ومناقشة التغييرات الجديدة لأسهم كل مؤشر.
ومن جانبه قال شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية السابق، إن هناك حقيقتان غائبتان لدى الكثير من المتعاملين بالبورصة، أولها أن هناك عدد كبير من المؤشرات ويمكن استحداث غيرها، وثانيا أنه لا يجب الاكتفاء بتقدير المؤشر فقط، ولكن الأهم للمتعامل أداء الورقة المالية التى يمتلكها لتحديد وقت الخروج منها أو التى يتابعها لتحين فرص الدخول فيها.
وأضاف سامى، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن هناك إمكانية للشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية أو المراكز البحثية أو حتى الجمعيات المهنية اطلاق مؤشرها الخاص معتمد على منهجية خاصة وموضوعية لتقييم أداء السوق، ضارباً المثل ببعض الجهات التى تطلق مؤشر للأسهم المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.
وكانت البورصة، قد أصدرت نهاية شهر سبتمبر الماضى، قراراً تنفيذيا بإعادة تشكيل لجنة مؤشرات البورصة، وذلك برئاسة محمد فريد رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية وعضوية محسن عادل نائب رئيس البورصة، بالإضافة لثلاثة أعضاء مستقلين من الشركات العاملة بالسوق وهم الدكتورة بسنت فهمى الرئيس التنفيذى لشركة المشورة للاستشارات، والدكتور عصام خليفة العضو المنتدب لشركة الأهلى لصناديق الاستثمار، ومحمد ماهر الرئيس التنفيذى لشركة برايم القابضة، وهانى فرحات رئيس قطاع البحوث بشركة سى آى كابيتال، بالإضافة لرئيس قطاع الافصاح ومدير عام المخاطر بالبورصة المصرية.
وقال محمد فريد رئيس البورصة، إن وجود أعضاء مستقلين داخل اللجنة يؤكد على حرص إدارة البورصة على إضافة المزيد من الشفافية لأعمال اللجنة التى تختص منذ إنشائها بالنظر فى فى مختلف مؤشرات البورصة المصرية والعمل على تطويرها وتسويقها ومراجعتها دوريا لتكون أكثر تعبيرا عن أداء السوق بصورة عامة، كما تقوم اللجنة بمراجعة أداء الأدوات المالية المشتقة من مؤشرات البورصة.
