أعلن نواب جمهوريون، أمس الثلاثاء، فتح تحقيقين برلمانيين جديدين، يستهدف الأول الرئيس الديموقراطى السابق باراك أوباما بينما يستهدف الثانى المرشحة الديموقراطية السابقة للانتخابات الرئاسية هيلارى كلينتون.
ويرمى التحقيق بحق كلينتون إلى جلاء ملابسات قرار مكتب التحقيقات الفدرالى "أف بى آي" ووزارة العدل خلال الحملة الانتخابية فى 2016 بعدم ملاحقة المرشحة الرئاسية فى حينه فى قضية استخدامها حسابا بريديا إلكترونيا خاصا فى تعاملاتها الرسمية حين كانت وزيرة للخارجية.
أما التحقيق بحق الرئيس السابق فيستهدف قرارا اتخذته فى 2013 إدارته ووافقت فيه على صفقة بيع مجموعة يورانيوم وأن المنجمية الكندية لشركة روساتوم الروسية.
والقرار الذى أصدرته إدارة أوباما بعدما قامت المجموعة المنجمية بالعديد من التبرّعات لمنظمة كلينتون التى أسسها الرئيس السابق بيل كلينتون سمح للشركة الروسية بالاستحواذ على 20% من مخزونات اليورانيوم الأمريكي.
ويأتى هذان التحقيقان فى الوقت الذى يتعرض فيه الجمهوريون والرئيس دونالد ترامب لانتقادات شديدة بسبب سلسلة تحقيقات قضائية وبرلمانية حول تدخل روسيا فى حملة الانتخابات الرئاسية فى 2016.
وسارع الديموقراطيون إلى اعتبار التحقيقين محاولة من الجمهوريين لـ"صرف النظر" عن التحقيقات بشأن التدخل الروسى و"الخطر الذى تشكله روسيا على الأمن القومى الأمريكي".
