"المأذونين الشرعيين": مشروعات قوانين تنظيم عمل المأذونية أغفل حقوقنا

قال إبراهيم سليم المتحدث الإعلامي لصندوق المأذونين الشرعين ، إنه بعد الاطلاع علي القانون المقدم لتنظيم عمل المأذونين وبعد جلسات الحوار التي تمت بين مجلس ادارة الصندوق وأعضاء مجلس النواب تبين أن مشروعات القوانين المقدمة أغلفت اي حق للمأذون الشرعي او الاعتراف به كموظف عام في الدولة.

وأضاف إبراهيم سليم فى بيان له أن مشروعات القانون المقدمة يحمله كل الواجبات والمسئوليات دون اي حماية أو رعاية صحية أو تأمين أو معاشات، ولم تذكر ولم تتكلم عن استخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة (المأذون الالكتروني) الذي نادينا به وذالك لما فيه من فوائد أهمها التأكيد علي رؤية مصر 2030 القائمة علي فكرة ميكنة الخدمات العامة وأن أي قانون الأصل فيه الاستمرارية لا ليكون قانون فترة معينة أو رد فعل لضغوط مجتمعية وقتية، وأنه ذكرت بعض المشروعات المقدمة انهاء خدمة المأذون عند سن السبعين دون ان يحددوا له أي مورد للدخل لهذا المأذون.

وطالب أن "يعامل المأذون كموظف عام  لحمايته وحتي يكتسب موقف قانوني ثابت ، وأن يتم انشاء صندوق تأمين للمأذونين او صندوق للرعايه الصحية ويمول عن طريق فرض رسم ولو 20 جنيها علي كل وثيقة زواج تزداد كل 5 سنوات بمعدل 10"%.