شرطة فرنسا: الأمن استخدم القوة المفرطة وارتكب خروقات فى تفكيك مخيم كاليه

قال تقرير صدر عن مفتشية الشرطة الفرنسية، بخصوص التجاوزات التى نُسبت لقوات الأمن فى "كاليه" شمالى البلاد، منذ تفكيك مخيم للمهاجرين بالمنطقة، إنه من الممكن أن تكون هذه المعلومات صحيحة، إلا أن وزارة الداخلية نفت تلك المزاعم التى أطلقتها منظمة دولية غير حكومية.

وأظهر تقرير لما يعرف بمفتشية الشرطة الفرنسية، أنه "قد تكون صدرت تجاوزات من قبل قوات الأمن فى استخدام القوة، والمس بميثاق عمل الشرطة"، فى أثناء تدخلاتها ضد المهاجرين فى "كاليه" شمالى البلاد، والتقى المحققون 93 مهاجرا فى المنطقة فى إطار التحقيقات، وجاء التقرير بناء على أمر من رئيس الجمهورية إيمانويل ماكرون، فى الصيف الأخير، إثر اتهامات من منظمة "هيومن رايتس ووتش" فى بيان لها، انتقدت فيه تدخلات الشرطة ضد المهاجرين مع إفراطها فى استخدام القوة.

التقرير الذى ينفى استخدام الشرطة لرذاذ الفلفل فى تدخلاتها، إلا أنه يلفت النظر إلى استخدامها للغاز المسيل للدموع بشكل "مبالغ فيه"، لإرباك عملية توزيع الطعام أو إزعاج المهاجرين فى أثناء النوم، كما تعدى أفرادها على معدات المهاجرين الشخصية للتخريب، مشيرا إلى استخدام القوة من قبل الشرطة بشكل مبالغ فيه وغير مبرر ولا يتناسب مع حجم الأحداث، وكان مستهدفا من ذلك المهاجرون والعاملون فى الجمعيات الإنسانية، كما سجل التقرير خروقات أخرى تتمثل فى عدم حمل رجال الشرطة للأرقام الخاصة بهم على بدلاتهم.

ولاحظ التقرير، أنه لم تُقدم شكاوى كثيرة بخصوص ما يتعرض له المهاجرون، إذ لم يتجاوز عددها 11 بين بداية السنة الجارية وحتى سبتمبر الماضى، وفسر ذلك بكون المهاجرين يخشون التعرض للتوقيف عندما تطالبهم الجهات الأمنية بهوياتهم فى أثناء تقديم شكاواهم فى مراكز الشرطة، أو لأسباب ثقافية، لأنهم لم يألفوا مسألة تقديم شكاوى ضد رجال الشرطة.