كشف مركز معلومات مجلس الوزراء، أنه فى ضوء ما تردد من أنباء تُفيد باشتراط صندوق النقد الدولى على مصر تسريح مليونى موظف من الجهاز الإدارى للدولة تنفيذًا لشروط الصندوق لمنح مصر قرضًا بقيمة 12 مليار دولار على مدار 3 سنوات، تواصل المركز مع وزارة المالية، والتى نفت تلك الأنباء بشكل قاطع، مؤكدةً أن تلك الأخبار عارية تمامًا من الصحة، وأن ما نُشر حول تقليص أعداد العاملين بالجهاز الإداري للدولة بنحو 2 مليون موظف خلال العام المالي الحالي(2017 – 2018)، أو العام المالي القادم (2018 – 2019) على خلفية الاتفاق مع صندوق النقد الدولى لا أساس له من الصحة، مضيفة أنه لا توجد أى نية لدى الحكومة لتسريح موظفى الدولة.
وأكدت الوزارة أن ما ذكرته بعض وسائل الإعلام حول الاستغناء عن 800 ألف موظف حكومى خلال العام المالى الماضى 2016 – 2017 عار تمامًا من الصحة، مشيرة إلى أنه لم يتم تقليص عدد العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والذي يبلغ عددهم نحو 6.5 مليون موظف، وأضافت الوزارة أن الحكومة تسعى جاهدة للحفاظ على حقوق الموظفين الحالية جنبًا إلى جنب مع تطوير ورفع كفاءة الجهاز الإدارى للدولة دون المساس بحقوق الموظفين، وذلك بهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والارتقاء بها.
وفي نفس السياق، أشارت الوزارة إلى أنه يتواجد حاليًا فى القاهرة وفد من صندوق النقد الدولي، وذلك ضمن جولة من المفاوضات فى إطار المراجعة النصف سنوية لبرنامج الإصلاح الاقتصادى، والسياسات والقرارات التى تم اتخاذها تمهيدًا لرفع توصية لصرف الشريحة الثالثة من قرض الصندوق لمصر، بقيمة 2 مليار دولار، والتى من المتوقع أن تصل خلال شهر ديسمبر المقبل.
وأوضحت "المالية"، أن مباحثات بعثة صندوق النقد الدولي بالقاهرة لا تخرج عن البرنامج الإصلاحى للحكومة ومراجعتها للإجراءات التى يتضمنها والتأكد من فعاليتها لتحقيق الأهداف المنشودة فى السيطرة على عجز الموازنة العامة، وتزايد الدين العام وتنشيط معدلات النمو وخلق المزيد من الوظائف للحد من معدلات البطالة والفقر وزيادة الدخل القومى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة