يحسم المجلس الأعلى للجامعات، فى اجتماعه اليوم الخميس، نوع الشهادة التى سيمنحها التعليم المفتوح فى شكله المطور "التعليم المدمج"، حيث إنه من المقرر أن يعلن المجلس، بعد المناقشة، القرار بوضوح حتى يتسنى للطلاب التأكد من نوعية الشهادة قبل الالتحاق بالنوع الجديد.
من جانبها، كشفت مصادر مسئولة بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، إن الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى، عقد لقاءين متتالين مع رؤساء الجامعات ونوابهم ومديرى مراكز التعليم المفتوح على مستوى الجامعات، للتناقش حول طبيعة الشهادة الجديدة للتعليم المفتوح والنظام الجديد وملامحه وطبيعة الدراسة به.
وأضافت المصادر، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إن هذين الاجتماعيين المتتاليين توصلا لعدد من التوصيات التى سيأخذ بها المجلس الأعلى للجامعات فى قراره الخاص بنوع الشهادة الممنوحة من التعليم المفتوح الجديد "التعليم المدمج"، وأهم هذه التوصيات تأكيد مهنية الشهادة، بحيث يحصل الطالب على البكالوريوس المهنى الذى يحسن مهاراته فى العمل.
وأشارت المصادر إلى أن الشهادة الجديدة لا تعد مسوغا للتعيين بالقطاع الحكومى، ولكنها تفتح للطالب مجالات جديدة فى سوق العمل بالقطاع الخاص، مشيرة إلى أن الاجتماعين التحضيريين وضعا شرط مرور 5 سنوات على الحصول على الثانوية العامة، لكى يتمكن الطالب من الالتحاق بنظام التعليم المدمج الجديد، كما أن التوصيات شددت على ضرورة إلزام الطلاب بتوقيع إقرارات مكتوبة قبل الالتحاق بنظام التعليم المدمج الجديد بمعرفتهم للفارق بين الشهادة الأكاديمية والمهنية وموافقتهم الكاملة على كون الشهادة التى سيتسلمونها "مهنية" وعدم مطالبتهم بالمساواة مع خريجى التعليم النظامى مثلما حدث من قبل.
وأوضحت المصادر، إن الشهادة التى سيمنحها نظام التعليم المدمج الجديد، لا تعادل الشهادة الأكاديمية ولا تؤهل للحصول على الماجستير والدكتوراه، كما أنها لا تحسن الوضع الوضيفى داخل الوظائف الحكومية، مشيرة إلى ضرورة أن يعلم الطلاب ذلك كله قبل الالتحاق بالتعليم المفتوح، وسيتم إعلان ذلك بشكل صريح عقب انتهاء اجتماع المجلس الأعلى للجامعات.
