شهد اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب أمس الأربعاء، جدلا كبيرا حول مشروع قانون تنظيم مرفق مواقف سيارات الأجرة والسرفيس وساحات انتظار المركبات وتقنين وضع السياس، والمقدم من النائب محمد الحسينى، وكيل اللجنة.
وأعلنت الحكومة، تحفظها على مشروعى القانونين المقدمين من النائبين محمد الحسينى، وممدوح مقلد، بشأن تنظيم مرفق مواقف سيارات الأجرة والسرفيس وساحات انتظار السيارات، باعتبار إن ذلك منظم وفقا للمادة 171 من الدستور ولا يحتاج لإصدار قانون جديد، خاصة أنه يوجد نص فى قانون الإدارة المحلية الحالى ينظم ذلك، مؤكدة أنها تعد مشروع قانون لتنظيم مهنة منادى السيارات.
وقال المستشار أحمد حسين ممثل وزارة العدل، إن الحكومة ترى أنه لا حاجة لإصدار قانون جديد لتنظيم مواقف سيارات الأجرة والسرفيس وساحات انتظار السيارات، وأنها أعدت مسودة لمشروع قانون ينظم مهنة منادى السيارات.
وذكر ممثل وزارة العدل: "بالفعل ورد لنا فى وزارة العدل مشروعى القانونين المقدمين من النواب، وعقدنا اجتماعات مع ممثلى الوزارات المعنية، وقدمنا بعد دراسة المشروعين رؤية قانونية، فالمشروعين الأول يهدفا إلى أمرين وهما، وضع تنظيم لمواقف السيارات وساحات الانتظار، والثانى مواد متعلقة بسياس السيارات أو ما يطلق عليهم منادى السيارات.
وتابع: "وفقا للدستور لا يمكن تنظيم هذا الأمر باعتباره مرفق عام، فذلك يتعارض مع المادة 171 من الدستور التى حددت اختصاص رئيس مجلس الوزراء، وهناك اقتراح آخر يحدده باعتباره مرفق محلى، وقانون نظام الإدارة المحلية نص فى المادة الثانية، إن المحافظين ورؤساء المدن بالاشتراك مع المجالس الشعبية يتولون إنشاء هذه المواقف وتوفير المرافق المحلية.
وأضاف المستشار أحمد حسين:" الموضوع لو هياخد شكل المرفق المحلى فأنا عندى قانون بينظم ذلك وهو قانون الإدارة المحلية الحالى، فأنا لست فى حاجة إلى وجود نص تشريعيى ينظم هذا الأمر من جديد، وفقا لقانون الإدارة المحلية سيكون فى يد المحافظين".
واستطرد: "خلصنا إلى أن نفصل بين إنشاء وتنظيم المواقف، وتوجد إدارات فى المحافظات مختصة بهذا الأمر، وعندما رجعنا للمذكرات الايضاحية لمشروعات القوانين المقدمة من النواب انتهينا إلى أن هناك بالفعل ما يسمى بمنادى السيارات، فوضعنا مشروع قانون متعلق بمهنة منادى السيارات يحدد لها ضوابط، وإنشاء إدارات فى المحليات تختص بتنظيم الأمر"
وقال ممثل وزارة العدل: "هناك أماكن انتظار سيارات فى الشوارع ليست تابعة لأى جهة، ووسيتم حصر هذه الأماكن لتنظيمها، وهذه الأماكن المفترض يتم تحديدها من قبل القائمين على الوحدات المحلية".
وأضاف، "تنظيم المواقف وساحات الانتظار باعتباره مرفق عام فهذا يتعارض مع نص المادة 171 من الدستور الذى يجعله اختصاص أصيل لرئيس مجلس الوزراء، والاقتراح أن يتم التعامل معه كأنه مرفق محلى وذلك بيد المحافظين وفقا لقانون قائم ينظم ذلك، والمواقف بالفعل تحتاج لتطوير، وكل محافظة ستقوم بتطوير المواقف، ومنادى السيارات وفقا للمشروع المعد من الحكومة لن يتواجد إلا فى المكان والموقف الذى تحدده له المحافظة، فيجب أن يحصل على ترخيص من المحافظة، ونحن فى ضوء رؤية الحكومة لم نعترض على التطوير بل نرى ضرورة ذلك، على أن يتبع التطوير تنظيم وضع منادى السيارات، وذلك للقضاء على العشوائية".
وأكد اللواء حمدى الجزار، الأمين العام لوزارة التنمية المحلية، إن الرؤية التى طرحتها وزارة العدل هى رؤية الحكومة كلها وكل الوزارات المعنية.
وقال الجزار، إن مشروع القانون مهم جدا للشعب المصرى، وعقدنا جلسات مع اللجنة، واتفقنا على ضرورة تقنين المواقف العشوائية لتعظيم موارد الدولة، مستطردا: "قدمنا للجنة سى فى، فيه بيان بإيرادات ومصروفات كل المواقف، ونتفق مع النائب محمد الحسينى بشأن تعظيم ايرادات الدولة من خلال تنظيم مهنة السياس، وعلى اللجنة أن تبحث مسألة شبهة عدم الدستورية فى تنظيم المواقف".
"محلية البرلمان" تلجأ لرئيس المجلس وخبراء للتأكد من دستورية إصدار قانون لتنظيم مواقف السيارات
من جانبه، أكد المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن اللجنة ستستعين بخبراء دستوريين للفصل فى مسألة دستورية أو عدم دستورية مشروع قانون تنظيم مرفق مواقف سيارات الأجرة والسرفيس وساحات انتظار المركبات، فى ظل ما أعلنته الحكومة ممثلة فى وزارة العدل أن الأمر يتعارض مع نص المادة 171 من الدستور، مشيرًا إلى أن اللجنة ستعرض الأمر على رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال، باعتباره أستاذ قانون وخبير دستورى لأخذ رأيه.
وعقب المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية، قائلا: "اجتمعنا فى وقت سابق بحضور ممثلى الحكومة والمستشار القانونى للجنة، وحدث سجال قانونى، وتم التأكيد على أن البرلمان صاحب سلطة التشريع، وإذا تبين أن هناك مرفق يحتاج تنظيم تشريعي يتم بحث الأمر، وأنا لا أستطيع أن أكمل طالما أن الحكومة ممثلة فى وزارة العدل متمسكة بأنها ترى عدم دستورية هذا الأمر، وهو أن يتم إصدار مشروع قانون لتنظيم مرفق مواقف سيارات الأجرة وساحات انتظار السيارات، وسأرجع للخبراء لاستيضاح الأمر".
وتابع "السجينى": "أما الجزء الفنى الخاص بالفصل بين تنظيم مواقف السيارات وساحات الانتظار وبين منادى السيارات، وقد يكون ذلك حلحلة للموضوع، سألنا بعض المحافظين هل تنظيم ساحات انتظار السيارات والمواقف يحتاج تنظيم تشريعي أم لا، فأكدوا ضرورة وجود تشريع بذلك، وبالتالى مسألة الدستورية وعدم الدستورية لابد من الانتهاء منها، وسنرجع لخبراء دستوريين للفصل فى الأمر واستيضاحه ومن بينهم رئيس المجلس الدكتور على عبد العال، فهو أحد الفقهاء والخبراء الدستوريين القلائل".
وأضاف "السجينى"، إن المستشار القانونى للجنة راجع النص الدستورى، والنص واضح ولا يحتاج لتأويل، وقال إنه يمكن اعتباره مرفق محلى، والحكومة قالت المرفق المحلى منظم فى قانون ولا داعى لمشروع قانون جديد، والحكومة تقر بوجود عوار فى عمل منادى السيارات والسياس وأن بعضهم يمارس بلطجة على المواطنين، وأنها تعد مشروع قانون لتنظيم عملهم، لافتا إلى أن اللجنة تلقت بعض الاطروحات من وزارة العدل وبعض المحافظات فى هذا الصدد.
"محلية البرلمان" تطلب حصر المواقف العشوائية بالمحافظات
كما أكد رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن اللجنة ستستوضح مدى دستورية أو عدم دستورية مسألة تنظيم مرفق مواقف سيارات الأجرة والسرفيس وساحات الانتظار وإصدار تشريع ينظم ذلك، فضلا عن مطالبة كل نائب بالتقدم بطلبات إحاطة عن وجود مواقف عشوائية فى دائرته وحصرها، ليكون هناك وقفة حاسمة فى هذه القضية.
وقال "السجينى": "التشريع لن ينهى مواقف العشوائيات، فالمسألة تنفيذية لرئيس وحدة محلية أو مسئول عارف أن عنده مواقف عشوائية وتعديات المفترض يقوم بأعمال الإزالة والمواجهة، عايزين نرجع هيبة الدولة مرة تانية".
وتابع "السجينى": "وزارة الداخلية بصفتها لها الاختصاص هى الأذرع التى تتعاون مع الجهات الأخرى لتطبيق القانون على الأرض، ، ولدينا مواقف عشوائية إذا قمنا بتقنيها فى محافظة واحد ونجحنا فى ذلك، سيتم تعميم التجربة على جميع مواقف المحافظات، وبالتالى نطلب حصر بالمواقف العشوائية، ومسألة تعظيم الموارد فى المواقف الرسمية مجالها التشريع وسنحسمه، ولابد من خطة لمواجهة المواقف العشوائية، ولن تكون هذه الخطة إلا بالتعامل مع وزارة الداخلية، وسنركز على محافظة القاهرة الأول كنموذج، والموقف العشوائى الذى يقنن سيعظم الموارد و سيعطى رسالة أن هناك دولة".
وأوضح رئيس اللجنة، إن وزارة التنمية المحلية قدمت للجنة بيان بإيرادات ومصروفات مواقف السيارات، قائلا: "أرجو إعداد مذكرة بطلب إحاطة استنادا لهذا البيان، ودعوة ممثلو الجهاز المركزى للمحاسبات والجهات الرقابية، للاطلاع على الحصر الذى أرسلته الحكومة، ونعد عليه ملاحظات هيئة مكتب اللجنة كلجنة فرعية ومراجعة ما تقدمت به الحكومة من مستندات".
وأكد "السجينى"، إن "اللجنة تكلف وزارة العدل بإفادتها بمذكرة تفصيلية تتضمن الشق الدستورى فى المسألة، وتقدم بحد أقصى خلال أسبوع، كما تكلف مستشارى اللجنة القانونين بإعداد مذكرة حول مدى الدستورية من عدمه، وسيتم مخاطبة رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية وهيئة مكتب اللجنة، للإفادة بالرأى بعد أن تودع مذكرة العدل ومستشارى اللجنة القانونيين، وكذلك مخاطبة رئيس المجلس بصفته أحد علماء القانون الدستورى، للعرض والاطلاع".
وطلبت لجنة الإدارة المحلية حصر المواقف العشوائية فى محافظة القاهرة خلال 15 يوما وإفادة اللجنة به، وأكد سكرتير محافظة القاهرة اللواء محمد الشيخ، أنه سيقدم تلك البيانات للجنة فى أقل من أسبوعين، مؤكدا أن محافظة القاهرة ستبدأ بنفسها وبدأت بالفعل منظومة جديدة فى التعامل مع ساحات الانتظار وسياس السيارات، مشيرا إلى أن المواقف العشوائية فى الشوارع بالفعل فيها إهدار للمال العام، ولكن بدأت المحافظة تصويب الأمور لوضعها فى نطاقها الصحيح.
وعقب ممثل وزارة العدل: "بنتكلم عن عدم دستورية أن يكون مواقف السيارت مرفق عام، ومرجعنا نص الدستور وأحكام المحكمة الدستورية العليا بأنه إذا اختص الدستور سلطة بعينها باختصاص معين وإصدار قرارات معينة لا يجوز الالتفاف عليه، أما إذا كان الأمر عن مرفق محلى لا نتكلم عن عدم دستوريته".
وأكد النائب محمد الحسينى، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عدم رضاه عن أداء وتعامل الحكومة والمحافظات مع المواقف العشوائية للسيارات والسرفيس وعشوائية ساحات انتظار المركبات ومواجهة بلطجة "سياس السيارات"، منتقدا تحفظ الحكومة على إصدار مشروع قانون لتنظيم مواقف سيارات الأجرة والسرفيس وساحات انتظار السيارات.
وقال النائب محمد الحسينى، "أنا اعترض على كلام الحكومة وموقفها، أنا عايز شغل على الأرض، توجد مواقف عشوائية وإهدار للمال العام، وهناك جزء من الجهاز التنفيذى مستفيد من هذا الوضع، ولو بتقولى المادة 171 فى الدستور يبقى طبقها على كل الجهات والإدارات فى كل المحافظات بالدولة، بلاش نصدر الإحباط لكل فكرة جيدة وإيجابية".
وتابع "الحسينى": "طلبنا بيان تفصيلى عن حصر عدد كل المواقف فى مختلف المحافظات، سواء الرسمية أو العشوائية، ومعرفة إيرادات كل المواقف، ونحن حكومة وبرلمان نكمل بعض، ولازم نعمل لمصلحة المواطن، النهاردة ساحات الانتظار تدار من البطلجية، وهناك موقف واحد بيلم 15 ألف جنيه فى اليوم، ويدى الحى 4 ألاف جنيه فى الشهر، شوفتوا إهدار المال العام، أنا مصر على أن تقدم لنا الحكومة بيانات تفصيلية لكل المواقف فى جميع المحافظات".
وأضاف "الحسينى"، إن هناك لائحة داخلية منظمة للصرف فى المجالس المحلية والأحياء، قائلا: "كل الشوارع المتكسرة فيها إهدار مال عام، حيث تحدد أموال بدل تالف للصرف على إعادة الشوارع وسفلتتها لكن لا يتم ذلك، فحى واحد مثل بولاق الدكرور تم إهدار 27 مليون جنيه فى سنتين، والحكومة سابت المهم ومسكت فى تنظيم مهنة منادى السيارات، لازم يكون فى محاسبة ومراقبة ومتابعة حتى لا يستمر الفساد وإهدار المال العام".
وكيل "محلية البرلمان" يهدد بتقديم استجواب للحكومة بسبب إهدار المال العام فى المواقف
كما هدد النائب محمد الحسينى، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بتقديم استجواب للحكومة إذا استمر إهدار المال العام فى كل المحافظات جراء انتشار المواقف العشوائية وعدم استفادة الدولة بموارد المواقف سواء العشوائية أو الرسمية المقننة.
وعقب "الحسينى"، على ما قاله اللواء محمد الشيخ سكرتير عام محافظة القاهرة، بأن المحافظة تحصل 17 مليون جنيه موراد من المواقف، قائلا: "لما القاهرة كلها تلم 17 مليون دا أنا اقدم بلاغ للنائب العام، أمال الجيزة تحصل كام، دا موقف بولاق الدكرور بيجب 6 مليون فى الشهر، أنا أطلب من الحكومة بيان إجمالى الايرادات لكل المواقف على مستوى الجمهورية، ازاى موقف يحصل 7 مليون ويصرف 8 مليون جينه، فيه إهدار للمال العام".
