ألقت المهندس صباح مشالى، وكيل أول الوزارة لتطوير الأداء والاتصال السياسى كلمة أثناء مشاركتها فى احتفالية العيد العاشر للأسبوع الدولى للطاقة بسنغافورة، والمنعقد خلال الفترة من 23 إلى 27 أكتوبر وتنظمه هيئة سوق الطاقة بسنغافورة.
أعربت المهندسة صباح عن امتنانها من المشاركة فى هذا الحدث الهام الذى يعد فرصة سانحة لمناقشة وتبادل وجهات النظر بين الأطراف المعنية من مختلف أنحاء العالم ومناقشة قضايا الطاقة وعرض أفضل التطبيقات والخبرات، واستعراض الخطط المستقبلية لتحول الكهرباء من خلال منظور يعكس ضرورة إيجاد استراتيجية عالمية لضمان إستدامة الطاقة للأجيال القادمة.
وأشارت إلى العديد من التغيرات العالمية التى تعتبر بمثابة تحديات سوف تتطلب تغيير فى شكل إنتاج واستهلاك الكهرباء، ومن بينها نضوب الوقود الأحفورى، محددات تغير المناخ وخاصة بعد COP 21، بالإضافة إلى تفعيل أهداف الأمم المتحدةة للتنمية المستدامة.
كما أشارت إلى الاستراتيجية التى أعدها القطاع حتى عام 2035 وقام باعتمادها المجلس الأعلى للطاقة حيث تم اختيار السيناريو الأنسب لمصر، وترتكز هذه الإستراتيجية على تأمين الإمداد، تأمين الاستدامة، الحوكمة للشركات والمؤسسات التابعة لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة وخلق سوق تنافسى للكهرباء.
وطبقاً لهذه الاستراتيجية سوف تعمل الحكومة المصرية بالتعاون الوثيق مع القطاع الخاص من أجل تحقيق استدامة الطاقة كما أنها ستعمل أيضاً مع كافة الأطراف المعنية من أجل تحقيق نهج السوق والذى يسعى لتحقيقه جميع الوزرات المعنية بالطاقة.
وتشجع الحكومة المصرية أيضاً مقترحات التجديد التى تهدف لزيادة تأمين الإمداد بالطاقة، وتنويع مصادر توليد الطاقة وتقليل الاعتماد على الغاز الطبيعى ومشتقات البترول، وترتكز الاستراتيجية الجديدة على إنتاج الطاقة من المصادر المتجددة بنسبة تصل إلى حوالى 42% من إجمالى القدرات المولدة (13 % من المركزات الشمسية "CSP"، 10% من الخلايا الفوتوفلطية، 13% من طاقة الرياح و6% من الطاقة المائية).
وأضافت مشالى أن مصر بحاجة إلى التحرك سريعاً لتحقيق أعلى المستويات لتوليد الكهرباء من الطاقة المتجددة، وتهدف استراتيجية الطاقة فى مصر إلى وصول نسبة الطاقات المتجددة إلى 20% بحلول عام 2022،
وأشارت إلى الاهتمام الذى يوليه قطاع الكهرباء المصرى لتدعيم شبكات النقل والتوزيع لاستيعاب القدرات المضافة خلال السنوات المقبلة وكذلك القدرات المولدة من الطاقات المتجددة التى تسام فى مزيج الطاقة مما يتطلب وجود شبكة قوية ومرنة على كافة الجهود.
وفى هذا الصدد، يتم حالياً تنفيذ بعض المشروعات لتدعيم الشبكة الكهربائية الموحدة حيث يتم تنفيذ ما يقرب من 2000كم من خطوط النقل الهوائية جهد 500 كيلوفولت.
وأشارت إلى نجاح القطاع فى التعاقد مع عدد من البنوك المصرية فى للحصول على حوالى 37.4 مليار جنيه لتنفيذ خطة لتدعيم شبكات النقل وشبكات التوزيع على مستوى الجمهورية خلال فترة تصل من 2 إلى 3 سنوات.
وأيضاً تم اعتماد عدد من البرامج واسعة النطاق فى مصر لتشجيع مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات قطاع الطاقة منها :
برنامج إعادة هيكلة تعريفة الأسعار: والذى تم الإعلان عنه فى يوليو 2014 للتخلص التدريجى من دعم الطاقة فى مصر مع الأخذ فى الاعتبار الأبعاد الاجتماعية والفئات الأكثر احتياجاً.
برنامج إعادة هيكلة سوق الطاقة: حيث صدر فى يوليو 2015 قانون الكهرباء الجديد والذى سيعمل على تغيير شكل السوق ليصبح سوق تنافسى بالإضافة إلى تعزيز الشفافية وإنشاء نظام مشغل مستقل للشبكة TSO.
كما يهدف قانون الكهرباء الجديد إلى تقوية دور جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بشكل كبير والعمل على استقلاليته بالكامل، حيث يكون من مهامه وضع الأسس والقواعد العامة التى يلتزم بها أطراف مرفق الكهرباء والتى تضمن مصالحهم وتعزز المنافسة الحرة، كذلك وضع الإجراءات التى تكفل حماية حقوق المستهلكين.
برنامج تعريفة التغذية FIT: والذى يهدف إلى إنشاء مشروعات بقدرات 4300 ميجاوات (2300 من الطاقة الشمسية ـ 2000 من الرياح)
وقد تم إنشاء وحدة مركزية (بنظام الشباك الواحد) للتعامل مع المستثمرين الراغبين فى الاستفادة من تعريفة التغذية، كما بدأت المرحلة الثانية من تعريفة التغذية لمشروعات طاقة الرياح والطاقة الشمسية.
وأوضحت أن إصلاح السوق سيساهم فى تحويل قطاع الكهرباء والطاقة المصرى إلى سوق تنافسى يساعد فى زيادة كفاءة الطاقة مع خفض التكاليف وزيادة القدرات المولدة، جذب استثمارات جديدة فى مشروعات القطاع، تحسين جودة الخدمة المقدمة، وخفض التاثير البيئى للكهرباء المنتجة.
وأشارت إلى موقع مصر المتميز الذى جعلها مركز محورى للربط الكهربائى عن طريق مشروعات الربط الكهربى بين دول المشرق والمغرب العربى بالإضافة إلى دول الخليج العربى من خلال مشروع الربط الكهربائى بين مصر والمملكة العربية السعودية.
فمنذ عام 1998 كان لمصر دور فاعل فى الربط الكهربائى مع دول المشرق من خلال الأردن، سوريا، ولبنان وباستكمال الربط بين سوريا وتركيا سيتم الربط الكهربائى بين مصر وأوروبا من خلال تركيا.
وكذلك تعد مصر مركز محورى للربط بدول المغرب العربى من خلال ليبيا وباستكمال خط الربط بين ليبيا وتونس سيتم الربط الكهربائى بين مصر وأوروبا من خلال إسبانيا.
وتعمل كل من مصر والمملكة العربية السعودية على استكمال مشروع الربط الكهربائى المشترك بينهما من خلال خطوط للربط الكهربائى بنظام التيار المستمر قدرة 3000 ميجاوات وأنه من المتوقع بدء تشغيل المرحلة الأولى من المشروع فى عام 2021،
كما تم توقيع مذكرة تفاهم بين مصر وقبرص واليونان للبدء فى إعداد دراسة تتضمن جدوى تنفيذ مشروع الربط الكهربائى بين أوروبا وإفريقيا، كما أن دراسات الربط مع السودان وأثيوبيا وسد إنجا بالكونغو جارى تحديثهم لمواكبة تطور الشبكات بتلك الدول،.
وتتطلع مصر لانجاز مشروع ممر الطاقة الخضراء (Green Corridor) بما فيه صالح جميع الدول الأفريقية وبعد الانتهاء من هذه المشاريع ستكون مصر مركز محورى للربط الكهربائى بين أوروبا والدول العربية والأفريقية.
هذا وقد تم فى نهاية سبتمبر الماضى توقيع مذكرة تفاهم مع شركة GEIDCO للتعاون فى عدد من المجالات من بينها إجراء البحوث حول تنمية استراتيجية الطاقة والتخطيط فى مصر، وتعزيز الربط الكهربائى مع دول الجوار، إجراء تقييم ودراسات حول تكنولوجيات الطاقة المتجددة فى مصر، وتعزيز تنمية استخدام الطاقة المتجددة فى مصر وتكامل الشبكة، التشاور الفنى للتطبيقات الذكية، تعزيز مفهوم الربط الكهربائى العالمى للطاقة فى مصر والدول العربية، وتسهيل توصيل الطاقة الكهربائية بين الدول العربية، إعداد برامج لبناء القدرات البشرية فى المشروعات ذات الصلة.
وأشارت إلى ما تتمتع به مصر من ثراء كبير فى مصادر الطاقات المتجددة حيث يمكن تصنيفها من أكبر منتجى الطاقة المتجددة، وتسعى مصر حالياً جاهدة لتحقيق أهدافها مما يتطلب تعميق التعاون بين الشركاء لتعزيز الجهود المبذولة.
وأعربت مشالى عن إيمانها بأن يسهم هذا الاجتماع فى الإسراع فى معدلات التنمية فى مصر من خلال أجندة طموحة لتعزيز التعاون.
