كأول ترجمة حقيقية لبيانات التعداد التى صدرت مؤخرًا، واستجابة لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية وتوجيهاته، بضرورة تعاون جميع المؤسسات والهيئات وأجهزة الدولة المختلفة والعمل بكل جهد من أجل مواجهة قضية زواج القاصرات التى ينتج عنها الكثير من المشاكل المجتمعية الخطيرة التى تهدد أمن واستقرار المجتمع، عكف المجلس القومى للمرأة على إعداد قانون لمكافحة زواج القاصرات للتصدى لهذه القضية التى ينتج عنها العديد من الأسر المفككة وغير المترابطة ومزيد من حالات الطلاق، لعدم وجود القدرة على التفاهم بين الطرفين، وتفاقم مشكلة أطفال الشوارع.
وبمجرد انتهاء المجلس القومى للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس، من إعداد قانون مكافحة زواج القاصرات، حرص المجلس على تقديمه لنائبات مصر لتبنيهن لمشروع القانون حتى يظهر للنور ويتم عرضه على البرلمان والموافقة عليه.
وفى هذا السياق، قالت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة، إن مشروع قانون المجلس لمكافحة زواج القاصرات جاءت أهميته فى الوقت الحالى مع تفاقم المشكلة بشكل كبير وانتشارها فى بعض المحافظات، وفقاً لما رصدته بيانات التعداد الأخيرة التى أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسى.
وأضافت رئيسة المجلس القومى للمرأة، أن مشروع القانون تم تسليمه للنائبات بالبرلمان تمهيدًا لعرضه وتبنيه ودعمه خلال الفترة المقبلة حتى يخرج للنور، معربة عن مدى اعتزازها بنائبات البرلمان اللاتى يبذلن جهدًا كبيرًا داخل مجلس النواب للمساعدة فى حل المشكلات المجتمعية، والتى تؤثر سلبًا على الأسرة المصرية وخاصة المرأة والفتاة، من خلال مساندة إصدار القوانين التى تساعد على حل هذه المشاكل والحد منها.
وأشارت رئيسة المجلس، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إلى أبرز ملامح القانون، حيث يضم مقترحًا يطالب بتغليظ العقوبة، وأن يعاقب بالسجن والغرامة من 10 لـ20 ألف جنيه كل من زوج أنثى قبل بلوغها السن القانونى، فضلاً عن مقترح يطالب بسلب الولاية من المحكوم عليه فى جناية تزويج قاصرات "أبوها أو عمها" إذا كان الولى الشرعى لها، فضلاً عن إضافة مادة مقترحة لقانون الإجراءات الجنائية بألا تبدأ المدة المسقطة للدعوى الجنائية إلا من تاريخ بلوغ القاصرة سن الرشد.
وقالت مرسى، إنه وفقًا للإحصائيات الأخيرة لتعداد سكان مصر 2017 التى أعلنها الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، نسبة زواج القاصرات فى مصر تصل لـ2%، أى ما يعادل حوالى 111 ألفًا و40 حالة، لافتة إلى أن قضية زواج القاصرات اغتيال للطفولة ولابد من تغليط العقوبات لمواجهتها وسد وغلق كل طرق التحايل على الزواج.
وأكدت رئيسة المجلس، أن كل الدول التى سبقتنا رفعت سن الزواج لـ21 سنة، ولابد من غلق كل المنابع لزواج القاصرات لما يمثله من خطورة على البنت وصحتها والمجتمع ككل، موجهًا رسالة لأى ولى أمر يجبر الفتاة على الزواج وهى قاصر، قائلة "راعوا ربنا فى الطفلة اللى بين إيديكوا وأنت بالقانون ولى عليها عشان تحافظ عليها، واتقوا ربنا" .
ومن جانبها، قالت الدكتورة رانيا يحيى عضوة المجلس القومى للمرأة، إن قضية زواج القاصرات مأساة، قائلة "أطفال بتربى أطفال"، مؤكدة أن زواج القاصرات اغتيال لبراءة الأطفال وله تبعات كارثية وحرمان للبنات من فرص التعليم، وانتقاص لحقوقها العلمية والحصول على فرصة عمل، ويترتب عليه مشاكل عدم ثبوت النسب وحالات طلاق ومشاكل نفسية وصحية كبيرة.
وأضافت عضوة المجلس القومى للمرأة، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن المجلس أعد قانونًا لمكافحة زواج القاصرات وهو حاليًا بالبرلمان تم تسليمه للنائبات ونعول على النائبات والرجال الداعمين لقضايا المرأة مساندته حتى إقراره وخروجه للنور، لافتة إلى أن المجلس يتبنى أيضًا حملات للتوعية بالقضية وحملات طرق الأبواب لتوعية الفتيات بخطورة القضية، موجهة رسالة لأى فتاة قد تجبر على الزواج وهى قاصر، قائلة "خليكى قوية وتمسكى بتعليمك وقولى لا وارفضى".
