وضعت هيئة التنمية الصناعية، آلية جديدة لإدارة وتطوير المناطق الصناعية بالتعاون مع هيئة المعونة الألمانية GIZ، والتى تهدف لخدمة مجتمع المستثمرين فى كل منطقة صناعية.
وتستهدف هيئة التنمية الصناعية من الآلية الجديدة وضع برامج زمنية لتعميم استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة وترشيد استهلاك الطاقة وتقليل انبعاثات الغازات ومعالجة شبكات الصرف الصحى.
وتحصل التنمية الصناعية على دعم هيئة المعونة الألمانية، للاستفادة من الممارسات العالمية فى إقامة وإدارة المناطق الصناعية الذكية وطرح الحلول الملائمة لتحقيق نقلة نوعية فى المناطق الصناعية بما يجعلها مناطق جاذبة للاستثمارات المصرية والأجنبية.
ويشمل البرنامج الجديد للهيئة، تبنى سياسة فى إدارة المناطق الصناعية تتمثل فى إيجاد آلية حديثة لإدارة وتطوير تلك المناطق بالتعاون مع القطاع الخاص فى تطوير البنية التحتية والخدمية والوصول إلى أفضل المعايير الدولية للبيئة والصحة والسلامة والأمن.
ويتواكب مع تنفيذ البرنامج الجديد – بحسب أحمد عبد الرازق رئيس هيئة التنمية الصناعية - عملية ميكنة الاجراءات بشكل شامل لمراحلها الثلاث وهى "تخصيص الأراضى والمنشآت الصناعية والخدمات التابعة لها – رخص البناء وإجراءات تنفيذها وشروطها – رخصة التشغيل والسجل الصناعى والخدمات المترتبة على الحصول على رخصة التشغيل والسجل الصناعى.
