قررت المحكمة الإدارية للرئاسة بمجلس الدولة، تأجيل نظر الطعن رقم ٨٠٨٨ لسنة ٦٤ ق، المقام من أحمد مصطفى المنسق العام لائتلاف أمناء الشرطة، والذى يطالب بإلغاء القرار الصادر من وزير الداخلية بإحالته للمعاش، لجلسة 25 نوفمير المقبل.
وقال الطعن إن التعديلات الدستورية على قانون هيئة الشرطة غير قانونية وغير عادلة؛ لأنها تضع رقبة كل من تخطوا 20 عامًا فى العمل تحت سيف القيادات، وتمنح آخرين الحق فى الاستمرار، حيث يجوز مد خدمة الأمين بحسب أهواء قيادات الوزارة.
وأوضح الطعن أن هذه المادة تم تمريرها للتنكيل بأعضاء الأندية المنتخبة، وإنهاء الخدمة دون مقاييس أو معايير، مؤكدا أنه تم إنهاء خدمة كلاً من الأمين محمد عبدالكريم، والأمين علاء خطاب بمديرية أمن الجيزة، رغم حصولهما على تقارير سرية ممتازة طيلة مدة خدمتهما بالوزارة، وعدم توقيع أى جزاءات تأديبية عليهما.
