وضعت هيئة النيابة الإدارية، برئاسة المستشارة فريال قطب، تقريرها السنوى، وبين ما جاء به، دراسة بعض الأسباب التى أدت لانتشار جرائم الرشوة بين الموظفين، ضمنها التقرير فى 5 أسباب هى:
1. ضعف التربية الأخلاقية والدينية وفساد المفاهيم التى أدت إلى استحلال المال العام.
2. عدم وجود إشراف ومتابعة حقيقية على أعمال الموظف .
3. تأخر الفصل فى المسئولية الجنائية والتأديبية عن تلك الجرائم وبما لا يحقق الردع العام والخاص .
4. ضعف رواتب الموظفين بصفة عامة .
5. تركيز تلقى الخدمات وإنجازها فى يد عدد محدود من الموظفين .
كما تضمن التقرير، الذى أعده المستشار سعد خليل، عضو المكتب الفنى لرئيس الهيئة، 5 مقترحات للقضاء على جرائم الرشوة وهى:-
1. النظر فى رفع الحد الأدنى لأجور الموظفين بما يكفل لهم العيش الكريم وقد قطعت الدولة شوطاً كبيراً فى هذا الاتجاه .
2. تفعيل نظم الرقابة الداخلية والمسئولية الإشرافية .
3. فصل تلقى الطلبات عن أداء الخدمة والعمل على أن يكون التعامل المباشر مع الجمهور فى أضيق الحدود .
4. تشديد العقوبات عن تلك الجرائم بحيث يتقرر عنها عقوبة الفصل من الخدمة أو الحرمان من المعاش .
5. اختيار أماكن آمنة لحفظ العهد وتعيين الحراسة اللازمة عليها - إن أمكن - واستخدام وسائل الإنذار الإلكترونية ضمن منظومة أمان المخازن .
