أصدرت هيئة النيابة الإدارية تقريرها السنوى بأبرز القضايا التى حققت فيها النيابة خلال 2016، مع توصيات لمواجهة جرائم الاختلاس والاستيلاء على المال العام.
وأوضح التقرير أن أسباب ارتكاب جريمتى الاختلاس والاستيلاء على المال العام هى ذاتها أسباب ارتكاب جرائم الرشوة، ويضاف إليها القصور فى بعض التشريعات أو اللوائح، أو نظم الرقابة الداخلية، والتى يستغلها الموظف لارتكاب هذه الجرائم.
وأوصت هيئة النيابة الإدارية بعدة إجراءات لمواجهة مثل هذه الجرائم هى:
1- إصلاح منظومة الرقابة الداخلية وتفعيلها.
2- سد الثغرات التشريعية واللائحية التى ينفذ منها الموظف لارتكاب تلك الجرائم.
3- الفصل أو الحرمان من المعاش أو خفض الدرجة عقوبة للجرائم العمدية للعدوان على المال العام.
عدد الردود 0
بواسطة:
مواطن مصرى
توجد مصيبة يتغافل عنها الجميع..
فى الأدارة المحلية على مستوى المحافظات يحصل كبار المسئوليين على نسب مئوية من ايرادات المحافظة بالأضافة الى حوافز مبالغ فيها من الصناديق الخاصة وانا اعتقد ان هذا التصرف يوازى فى الخطورة جريمة الأختلاس ولكن تحت غطاء قانونى,هذا التصرف لة نتائج خطيرة ابسطها تشبث المسئول بالكرسى وبذل الغالى والرخيص للأحتفاظ بة وقد يصل الأمر الى تبديد الموارد لأرضاء من بيدهم بقائة او رحيلة والسؤال الأن لماذا التغافل عن هذا الموضوع؟
عدد الردود 0
بواسطة:
مواطن مصرى
نناشد السيد وزير الأدارة المحلية...
قرار واحد يصدرة سيادتة سيخفض نسبة الفساد الى النصف..القرار يتضمن منع اى موظف عام من الحصول على حوافز او مكافئات من اية جهة فى الدولة خارج الجهة التى يعمل بها لأن الموظف العام اذا كانت لة سلطة على الجهة المانحة سيتخاذل امامها ويتغافل عن الأنحرافات الموجودة بها وعلاوة على ذلك اذا صدر هذا القرار سيتم توفير مبالغ طائلة تبدد حاليا كثمن لبقاء بعض مسئولى الأدارة المحلية فى مناصبهم وللأسف بعضهم يعمل فى الوظيفة تسيير اعمال ولسنوات طويلة نظرا لعدم انطباق شروط التعيين علية...