قضت المحكمة العليا فى ايرلندا ، اليوم الثلاثاء ، بأن محكمة العدل فى الاتحاد الأوروبى هى الجهة التى يجب أن تحدد قواعد نقل بيانات مستخدمى فيسبوك الأوروبيين إلى الولايات المتحدة بهدف "ضمان تطبيق متجانس".
وقالت القاضية كارولاين كوستيلو أن "قرارا صادرا عن محكمة العدل فى الاتحاد الأوروبى وحده قادر على تسوية إحتمالات الفوارق فى تطبيق" الآلية التى يستخدمها عمالقة الانترنت لنقل بيانات المستخدمين الأوروبيين إلى الولايات المتحدة.
وفتحت القضية بموجب شكوى رفعها المحامى النمساوى المتخصص فى قضايا الخصوصية ماكس شريمز إلى مفوضية حماية البيانات الايرلندية بشأن شروط التعاقد النموذجية التى يعتمدها فيسبوك لنقل البيانات الشخصية من اوروبا الى الولايات المتحدة عبر مقره الاوروبى فى دبلن.
وباتت "شروط العقود النموذجية" واسعة الاستخدام حاليا لدى مصدرى البيانات وهى تجيز التحويل القانونى لبيانات مواطنين فى الاتحاد الاوروبى شرط ضمان "حماية مناسبة". لكن شريمز يؤكد ان هذه الشروط لا تضمن أى تعويض للمواطنين الأوروبيين فى الولايات المتحدة فى حال اطلاع طرف ثالث على بياناتهم، على غرار الاستخبارات الأمريكية، أو تعريضها للخطر بشكل او بآخر.
وأضاف فريقه القانونى ان المفوضية الايرلندية تملك بالأساس صلاحية وقف تحويل بيانات فيسبوك وعليها ان تفعل ذلك وسبق ان حذر مكتب "ميسون هيز اند كارنت" للمحاماة فى دبلن الذى يمثل فيسبوك من العواقب المحتملة لهزيمة موكله، سواء بالنسبة له أو للشركات المتعددة الجنسيات عامة.
وأشار المحامون فى مذكرة إلى تقديرات تفيد عن تراجع اجمالى الناتج الداخلى فى الاتحاد الأوروبى بنسبة 1,3 نقطة مئوية فى حال الاخلال بالخدمات ودفق البيانات العابر للحدود.
وتؤكد مجموعة فيسبوك ان النظام السارى حاليا يعمل كما ينبغى ولا حاجة إلى اية احالة. واضطرت المجموعة فى العام الفائت الى اعتماد شروط التعاقد النموذجية بعدما خلصت محكمة العدل الاوروبية فى 2015 إلى أن "هيكلية الملاذ الامن" المعتمدة لتنظيم دفق البيانات الشخصية بين الاتحاد الاوروبى والولايات المتحدة مخالفة لقوانين الاتحاد لانها لا تضمن خصوصية مواطنيه على الأراضى الأمريكية ، وتعتبر هذه الشروط التعاقدية اجراء مؤقتا يجيز مواصلة نقل البيانات فى انتظار اتفاق على نظام شامل.
