دعوات التحول إلى نظام برلمانى فى إيران تتصدر المشهد مجددا

عاد من جديد مطالبات التحول لنظام برلمانى فى إيران تتصدر المشهد السياسى، بعد أن أطلق برلمانى دعوة لإصلاح دستور البلاد وإعادة النظر فى منصب رئيس الجمهورية والتحول لنظام برلمانى بدلا من الرئاسى.

وبحسب مواقع إلكترونية إيرانية، تقدم النائب الإيرانى وعضو لجنة القوانين فى البرلمان عزت الله يوسفيان ملا بمقترح تغيير النظام والتحول لنظام برلمانى بدلا من الرئاسى، مستعيدا بذلك إحدى التصريحات التى أطلقها المرشد الأعلى على خامنئى قبل 6 سنوات خلال زيارة له لمدينة كرمنشاه غرب البلاد قال فيه: "إذا ما كان هناك شعور فى المستقبل القريب أو البعيد بالحاجة لنظام برلمانى بدل النظام الرئاسى، فلا مانع فى ذلك".

من جانبه قال النائب جليل رحيمى عضو لجنة الحقوقية بالبرلمان، إنه فى حال تغيير النظام وإجراء اقتراع برلمانى فسيتم إعادة منصب رئيس الوزراء مجددا إلى النظام، مشيرًا إلى أن اقتراح إعادة النظر فى الدستور ليس ضمن نطاق صلاحيات النواب.

لكن صحيفة آرمان الاصلاحية التى ناقضت الموضوع، قالت، إن الدستور الإيرانى أخذ فى الاعتبار تشريع خاص بتعديل الدستور، ووفقا للمادة 77 من الدستور الإيراني أن إعادة النظر فى الدستور تتم وفقا لهذه الصيغة، حيث "يصدر المرشد الأعلى بعد التشاور مع مجمع تشخيص مصلحة النظام أمرا إلى رئيس الجمهورية ينص على المواد التى يلزم تعديلها أو اضافتها من قبل مجلس مراجعة الدستور".

 كما تنص المادة على أن مضامين المواد المتعلقة بكون النظام إسلاميا، وقيام كل القوانين والمقررات على أساس الموازين الإسلامية والأسس الإيمانية، وأهداف جمهورية إيران الإسلامية، وكون الحكم جمهوريًا، ‌وولاية الأمر،‌ وإمامة الأمة،‌ وكذلك إدارة أمور البلاد بالاعتماد على الآراء العامة‌ والدين والمذهب الرسمى لإيران،‌ هى من الأمور التى لا تقبل التغيير".

يشار إلى أن إيران ألغت العمل بالنظام البرلماني قبل 28 عامًا وكان مير حسين موسوى، آخر رئيس للوزراء قبل إلغاء منصبه ومنح الصلاحيات التي كانت بيد رئيس الوزراء إلى رئيس الجمهورية.

لكن التحول إلى النظام البرلمانى يطرح تساؤلا حول علاقة رئيس الجمهورية برئيس الوزراء فى إيران، وقد يعيد النظام البرلمانى الخلاف الحادث بين الرئيس ورئيس الحزب الأقوى فى البرلمان (رئيس الوزراء)، كما أن النظام البرلمانى سيؤدى إلى تقليص صلاحيات رئيس الجمهورية.

وبحسب الصحيفة يبدو أمر التحول لنظام برلمانى صعبا فى ظل ضعف الأحزاب السياسية فى إيران، والتى لم تصل خلال العقود الأربع الماضية إلى تقدم حقيقى، لذا قالت الصحيفة أنه فى حال اعتزام التحول ينبغى إصلاح قانون الأحزاب السياسية.

وبعبارة أخرى إذا تم التحول لنظام برلمانى بمعناه الحقيقى ينبغى ألا يتم عرقلة عمل الأحزاب السياسية لنشهد تطورات مختلفة فى المجتمع السياسى فى إيران.