قال المهندس طارق شكرى، رئيس غرفة التطوير العقارى، باتحاد الصناعات، إن الغرفة تلقت 10 شكاوى من مطورين لتأخر إصدار رخص التشغيل للمشروعات والتى تستغرق مدة تصل عام وتطلب موافقات من عدة جهات منها البيئة والأمن الصناعى وغيرة وتطلب وقت ومجهود وتتسبب فى تأخر الاستفادة من المشروعات المنتهية التنفيذ.
وأوضح شكرى، أن فكر شراكة الدولة مع المطورين العقاريين ناجح إلا أنه أقرب لعقود التطوير و لا يزال يواجه بعض المشكلات ويتطلب التعامل معه بشكل أعمق من خلال تحديد الهدف منه فى تحقيق التنمية وانجاح المشروع بتعاون الجهات المختلفة.
وشدد رئيس غرفة التطوير العقارى، باتحاد الصناعات، على أهمية تغيير فكر الجهاز الإدارى للدولة فى التعامل مع المطورين فى تطبيق القوانين والتى لا تصلح للتعامل مع فكر الشراكة وأن التعقيد يتسبب فى هروب الاستثمار.
وأضاف شكرى، أن بعض الدول الخارجية تعاملت مع معوقات الاستثمار فى القطاع العقارى بعد دراستها ومنها الإمارات والتى تتيح الرخصة خلال أيام بعد تطبيق نموذج ركزت فيه على التقييد بوقت لإنهاء الرخص.
وأوضح رئيس غرفة التطوير العقارى، باتحاد الصناعات، أن الغرفة تسعى من خلال تقديم المبادرات إلى تهيئة مناخ الاستثمار ومنها موافقة وزارة الإسكان على مبادرة الغرفة باستخراج رخص البناء من خلال المكاتب الاستشارية فى مدة لا تتجاوز شهر وهو ما بدأ تفعيلة فى عدد من المدن، مشيرًا إلى أن القوانين الحالية جيدة ومقبولة ولكن المشكلة فى آلية تطبيق القوانين فى التعامل وتستلزم نظرة مختلفة للمعوقات التى تواجة المستثمرين والتعامل معها.
وأضاف شكرى، أن هناك قانون طرح فى وقت سابق يتضمن حماية الموظف العام حسن النية والذى يتضمن القرارات التى يتخذها الموظف بهدف التنمية والاستثمار ويتحول يسببها إلى القضاء ويزيد مخاوف الموظفين إلا أن القانون لم يفعل.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة