اجلت محكمة جنايات القاهرة ،برئاسة المستشار محمد شرين فهمى ،نظر محاكمة الرئيس المعزول و27 آخرين فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اقتحام الحدود الشرقية"، والمعروفة سابقاً باقتحام السجون،لجلسة 16 اكتوبر المقبل ،وذلك بعد ان إستمعت الى شاهد الإثبات اللواء عصام لطفى مأمور ليمان 430 بسجن وادى النطرون،والذى اكد إن "منفذو الهجوم على سجن وادى النطرون استخدموا 500 سيارة لتنفيذ الاقتحام، والاقتحام كان منظم".
وقال الشاهد بعد حلف اليمن إنه وصل لليمان طره يوم 29 يناير، وقبل اقتحام سجن وادى النطرون يوم 30 يناير، تم اقتحام 9 سجون منها المرج ومنطقة أبو زعبل وتم اقتحام 99 سجن ومركز يوم 29 يناير، مشيراً إلى أنه تم عمل تدابير احترازية تحسباً لحالة الغليان التى كانت فى السجن قبل الاقتحام.
وأضاف الشاهد أن المساجين كان لديهم معلومات باقتحام السجون من خلال وسائل الإعلام، وبعد توزيع وجبة الإفطار أصبح السجن فى حالة هيجان، وعقب ذلك تم الاتصال بقيادة المنطقة العسكرية المركزية، لطلب إمداد يوم 29 يناير، ولكن الإمداد لم يصل، ومديرية أمن المنوفية أرسلت كتيبة فض شغب.
وأشار الشاهد إلى أن متصلة على قناة النيل فى تمام الساعة الواحدة صباح يوم الاقتحام قالت فى اتصال هاتفى أنها من سكان مدينة السادات والمساجين من وادى النطرون هجموا على المنازل، مما يدل على أن المتصلة كانت تريد توصيل رسالة لبدء عملية الاقتحام، لانها تحدثت عن الاقتحام قبل حدوثه بـ 3 ساعات.
وتابع الشاهد ": أن المقتحمين كانوا يستقلون 500 سيارة، وبدء الاقتحام من ناحية البوابة الخارجية، ثم دخلت مجموعة على كتيبة التأمين وشلت حركتها واستولوا على أسلحتها، منوهاً إلى أن لائحة السجون تؤكد على عدم وجود سلاح داخل السجن، فالكتيبة هى التى تتحمل مسئولية الدفاع عن السجون، وأكد الشاهد أن المقتحمين كانوا يدرسون المنطقة جيداً فتوجهوا فى بداية الاقتحام للكتيبة.
وأشار الشاهد إلى ان سجن 340 بداخلة 4750 مسجون، وسجن 440 به نفس العدد، وفى بداية الاقتحام تم تحرير سجن 430، ثم تحرير سجن ليمان 440.
وعن كيفية اقتحام السجون أكد الشاهد أن اللوادر اقتحمت البوابات، ثم دخلت سيارات الدفع الرباعى وربع النقل ، وتم إطلاق النار على العساكر المتواجدين خدمة فى الأبراج، والمجموعات المقتحمة منظمة فعقب اقتحام منطقة سجون وادى النطرون دخلوا على كتيبة التأمين، ثم انتشرت مجموعات على سجن ليمان 430، ومجموعة توجهت على ليمان 440، ومجموعة اتجهت نحوا سجن الملحق.
جدير بالذكر أن المتهمين فى هذه القضية هم الرئيس المعزول محمد مرسى و27 من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية وأعضاء التنظيم الدولى وعناصر حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبنانى على رأسهم رشاد بيومى ومحمود عزت ومحمد سعد الكتاتنى وسعد الحسينى ومحمد بديع عبد المجيد ومحمد البلتاجى وصفوت حجازى وعصام الدين العريان ويوسف القرضاوى وآخرين.
وتأتى إعادة محاكمة المتهمين، بعدما ألغت محكمة النقض فى نوفمبر الماضى الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، برئاسة المستشار شعبان الشامى بـ"إعدام كل من محمد مرسى ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية، ونائبه رشاد البيومى، ومحيى حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادى الإخوانى عصام العريان، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد"، وقررت إعادة محاكمتهم.
وتعود وقائع القضية إلى عام 2011 إبان ثورة يناير، على خلفية اقتحام سجن وادى النطرون والاعتداء على المنشآت الأمنية،وأسندت النيابة للمتهمين فى القضية تهم "الاتفاق مع هيئة المكتب السياسى لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولى الإخوانى، وحزب الله اللبنانى على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثورى الإيرانى لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة