سجلت أسعار العملات خلال التعاملات الصباحية لليوم الاثنين الموافق 30-10-2017، ارتفاعا طفيفا، مقارنة بختام تعاملات الأمس، وجاء ارتفاع أسعار العملات بشكل جماعى، عدا سعر الدولار والريال السعودى، اللذان واصلا استقرارهما عند سعر إغلاق أمس الأحد.
ووفقا لتحديثات عدد مختلف من البنوك العاملة فى السوق المصرى فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، جاءت أسعار العملات والتى تشمل "سعر اليورو الأوروبى والجنيه الاسترلينى والدولار الأمريكى والدينار الكويتى والريال السعودى"، كالتالى:
الجنيه المصرى
سعر الدولار
واصل سعر الدولار استقراره أمام الجنيه المصرى، اليوم الاثنين، وطبقاً لبيانات عدد مختلف من البنوك جاء سعر الدولار، كالتالى:
متوسط سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى
17.6016 جنيه للشراء
17.7015 جنيه للبيع
سعر الدولار فى بنك مصر
17.6 جنيه للشراء
17.7 جنيه للبيع
سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى
17.6جنيه للشراء
17.7 جنيه للبيع
سعر الدولار فى بنك القاهرة
17.58 جنيه للشراء
17.68 جنيه للبيع
سعر عملة الدولار
سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib
17.58 جنيه للشراء
17.68 جنيه للبيع
سعر الدولار فى بنك الإسكندرية
17.58 جنيه للشراء
17.68 جنيه للبيع
سعر اليورو الأوروبى اليوم
ارتفع سعر اليورو ارتفاعا طفيفا مقابل الجنيه فى تعاملات اليوم ، مقارنة بسعر إغلاق الأمس، مسجلا -وفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى الآن- 20.40 جنيه للشراء، و 20.56 جنيه للبيع.
سعر الجنيه الاسترلينى اليوم
ارتفع سعر الجنيه الاسترلينى اليوم، مقارنة بختام تعاملات أمس الأحد، وبلغ فى تعاملات البنك الأهلى الآن، 23.07 جنيه للشراء، 23.27 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك الأهلى، منذ قليل.
الجنيه الاسترلينى اليوم
سعر الدينار الكويتى اليوم
سجل سعر الدينار الكويتى ارتفاعا اليوم مقابل الجنيه المصرى، بالغا 58.15 جنيه للشراء، و 58.56 جنيه للبيع، وذلك بحسب البنك الأهلى المصرى.
سعر الريال السعودى اليوم
استقر سعر الريال السعودى، ثابتا عند سعر إغلاق أمس، الذى بلغ 4.69 جنيه للشراء، 4.71 جنيه للبيع، فى تعاملات البنك الأهلى.
طارق عامر يوجه البنوك للتوسع فى تمويل المشروعات الصغيرة والشركات تحت التأسيس
ومن ناحية أخرى، اجتمع طارق عامر محافظ البنك المركزى برؤساء البنوك بحضور نائبى المحافظ والوكلاء لمناقشة قضايا وموضوعات عديدة جاء على رأسها، 1- أهمية التواصل والتعاون مع الهيئات الحكومية والمحافظات والغرف الصناعية والتجارية لتمويل المشروعات التنموية لدفع عجلة الاستثمار خاصة فى مجال الأنشطة الصناعية والزراعية والخدمية، 2- ضرورة استعداد البنوك للتحول المتوقع فى هيكل الأصول من أدوات استثمار امنه إلى قروض لتمويل مشاريع إنتاجية، 3- التأكيد على دعائم وفلسفه قانون البنوك الجديد مع الحرص على استمرار التشاور مع كافه الاطراف المعنية فى هذا الشأن، 4- وأخيرا تطورات السياسة النقدية.
