كشف الدكتور محمد عمران، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، عن تشكيل لجنة استشارية برئاسة المستشار خالد النشار، لمراجعة طلبات تحريك الدعاوى القضائية قبل إحالتها للمحامى العام، وذلك فى إطار محاولة الهيئة للتحقق من إجراءات التقاضى، وتقليل أعداد الدعاوى ضد المخالفين، والسماح لهم بالتصالح.
وأضاف "عمران"، فى كلمته بندوة جمعية رجال الأعمال المصريين، اليوم الاثنين، حول الرؤية المستقبلية للهيئة العامة للرقابة المالية، أن تحريك الدعاوى ضد المخالفين سيمر عبر 3 مراحل، الأولى من خلال اللجنة الاستشارية التى ستحدد رفع الدعوى من عدمه ثم اعتمادها من قبل رئيس الهيئة، والثانية إحالتها للجنة تحريك الدعاوى برئاسة المستشار رضا عبد المعطى لتحديد رأيها فى تحريك الدعوى قبل رفعها، والمرحلة الثالثة وهى موافقة رئيس الهيئة على الإحالة.
وتابع رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية تصريحه، قائلا: "طول مرحلة تحريك الدعاوى هدفها التيقن من إجراءات إحالة الدعاوى أولا، ومنح مهلة للمخالفين للتصالح"، مشيرا إلى أن الهيئة تمنح أيضا المخالفين 15 يوما للتصالح، حتى بعد رفع الدعوى يمكن للمخالفين التصالح، أما بالنسبة لتحريك الدعاوى القضائية ضد الشخصيات الاعتبارية، لفت إلى أن تعديلات قانون سوق المال الجديدة حددت تحريك الدعاوى القضائية ضد الشخصية الاعتبارية، بحيث لا يمكن تحريك الدعوى ضد رئيس شركة السمسرة لخطأ أحد العاملين بالشركة.
