حصل "اليوم السابع" على نص مشروع الحكومة، الخاص بتنظيم تركيب واستخدام كاميرات المراقبة وأجهزة التسجيل، الذى أحاله رئيس البرلمان الأسبوع الماضى إلى اللجنة التشريعية.
وأوضحت المذكرة الإيضاحية للقانون، أن الحكومة تقدمت بالمشروع فى ضوء اعتماد الدولة فى الآونة الأخيرة على أجهزة المراقبة الأمنية، من خلال تركيب الكاميرات وتعميمها بجميع الشوراع والأماكن العامة للحد من ارتكاب الجرائم، وتجنب أخطارها ما يساهم فى شعور المواطن بالأمن ويمكن أجهزة الدولة من تعقب الجناة.
جاء مشروع القانون فى 11 مادة، واهتم بوضع تعريفات للمصلطحات الواردة فيه تلافيا للخلاف حول المعنى المقصود منها وحدد الأماكن المسموح فيها تركيب الكاميرات وأجهزة التسجيل والأماكن الممنوع مراقبتها والعقوبات المقررة حال مخالفة أحكامه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة