رغم تأكيد مجلس النواب والحكومة أن قانون الإدارة المحلية الجديد على رأس الأجندة التشريعية فى الفترة الأخيرة، ما زال الجدل حول موعد صدور القانون وموعد إجراء انتخابات المحليات المقبلة قائما، خاصة أن لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب انتهت من مناقشة مشروع القانون منذ فبراير الماضى، وأعدت تقريرها بشأنه وعرضته على مكتب المجلس برئاسة الدكتور على عبد العال.
ومع تأخر صدور القانون، واستمرار حالة الجدل بشأنه، يرصد "اليوم السابع" أبرز الأسباب التى تقف وراء تأخر إصدار قانون الإدارة المحلية الجديد، وهى:
- عقدت اللجنة عدة جلسات استماع ضمت متخصصين فى جلسة محاكاة النظم الانتخابية.
- ازدحام الأجندة التشريعية للبرلمان وأولوية تعديل القوانين المرتبطة بمواجهة الإرهاب.
- إعلان ائتلاف دعم مصر "الأغلبية البرلمانية" تقديم مشروع قانون جديد، ما يعنى إعادة مناقشته مرة أخرى داخل اللجنة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة