لا تزال أصداء الفضيحة التى هزت مقار الحكومة والبرلمان والوزارات البريطانية تشغل اهتمام الصحف العالمية مع استمرار الكشف عن تورط نواب ومسئولين فى التحرش أو مضايقة نساء، وقالت صحيفة "الإندبندنت" أن هذه المسألة أخذت منحنيا جديدا بعدما اتضح أن سلطات البرلمان فشلت فى التعامل مع ادعاءات تعرض سيدة تعمل لدى نائب للتحرش رغم إبلاغها عن الأمر أربع مرات.
وأضافت الصحيفة أن الموظفة التى عانت من الاعتداء الجنسى اعترفت بالأمر إلى نائب آخر، وقام الأخير بالكشف عن المسألة أثناء مناقشة الموقف فى مجلس العموم أمس الاثنين.
وقال نائب آخر أن السلطات قد تجاهلت حالات السلوك غير الملائم جنسيا تجاه الموظفات الشابات، فى حين زعم أحد كبار المسئولين أن الأحزاب السياسية عرقلت محاولات لتعزيز حماية العاملين فى مجلس العموم.
وأكدت زعيمة مجلس النواب أندريا ليدسوم أن النواب يخاطرون بفقدان أدوارهم الوزارية وفقدان سمعة الحزب نتيجة لمزاعم التحرش، حتى لو لم يرتق سلوكهم إلى حد "النشاط الإجرامى"، وتعهد كل من رئيس مجلس العموم جون بيركو وليدسوم باتخاذ المزيد من الإجراءات حيث تم وضع اسم 36 نائبا من حزب المحافظين يعتقد أنهم تحرشوا بنساء أو كان سلوكهم سيئا، وتم تسريب تلك الأسماء.
