فى خطوة جديدة للحد من نشاط الجمعيات والكيانات الإرهابية، ولتضييق الخناق على عملاء قطر الذين ينفذون أعمال عنف بالوكالة فى العديد من بلدان العالمين العربى والإسلامى، أصدر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى، القرار الوزارى رقم (28) لسنة 2017، بشأن اعتماد قائمة الأشخاص والتنظيمات الإرهابية.
وبحسب ما نشرته صحيفة الاتحاد الإماراتية، تضمن القرار 9 أشخاص و9 منظمات لقائمة الإرهاب، حيث ضمت القائمة: "عبد الله محمد على اليزيدى، اليمن، أحمد على أحمد برعود، اليمن، محمد بكر الدباء، اليمن، خالد سعيد فضل راشد الرومى البوعينين، قطر، شقر جمعة الشهوانى، قطر، صالح بن أحمد الغانم الكوارى، قطر، حامد حمد حامد العلى، الكويت، الساعدى عبد الله إبراهيم أبو خزيم، ليبيا، أحمد عبد الجليل الحسناوى، ليبيا.
كما ضمت القائمة: مؤسسة البلاغ الخيرية، اليمن، جمعية الإحسان الخيرية، اليمن، منظمة رحمة الخيرية، اليمن، مجلس شورى ثوار بنغازى، ليبيا، مركز السرايا للإعلام، ليبيا، وكالة بشرى الإخبارية، ليبيا، كتيبة راف الله السحاتى، ليبيا، قناة النبأ، ليبيا، مؤسسة التناصح للدعوة والثقافة والإعلام، ليبيا.
وكان مجلس الوزراء الإماراتى أصدر قرارًا فى يونيو الماضى بشأن إعتماد قائمة الأفراد والتنظيمات الإرهابية، الصادرة الرباعى العربى (مصر والسعودية والإمارات والبحرين)، والمرتبطة بقطر عقب قرار مقاطعتهم الدوحة لتدخلها فى شؤون دول المنطقة ودعمها لجماعات وتنظيمات إرهابية.
وضمت القائمة 59 فردا و12 مؤسسة قطرية تتستر بالعمل الخيرى كشعار، بينما تستخدم لتحويل الملايين دعمًا لجماعات إرهابية وتنظيمات تهدد الأمن القومى للدول المجاورة ودول المنطقة.
وأصدرت مصر والسعودية والإمارات والبحرين قائمة بالشخصيات والكيانات القطرية أو التى تؤويها وتدعمها قطر وتشكل خطرًا على الأمن والسلم فى الدول الأربع وفى المنطقة بنشاطاتها الإرهابية، ومنها شخصيات مطلوبة دوليا أو من دول عدة وبعضها مفروض عليه عقوبات لدعمه الإرهاب.
بدورها، قالت مصادر خليجية أن دول الرباعى العربى فى حالة تنسيق مفتوح ومستمر على المستويين الأمنى والسياسى منذ بداية الأزمة مع نظام تميم بن حمد، ورفضه الانصياع للمطالب العربية الـ13 والتى جاء فى مقدمتها وقف دعم وتمويل الإرهاب، وتسليم المطلوبين أمنيا والمدانين بأحكام قضائية فى جرائم إرهابية، ووقف بث قناة الجزيرة.
وأضافت المصادر أن هذا التعاون أسفر عن تراجع لافت فى معدلات أعمال العنف والإرهاب فى شتى الدول العربية ما يكشف أن قطر كانت ممولاً رئيسياً لسيناريوهات الفوضى فى الشرق الأوسط.
وتتبنى دولة الإمارات العربية المتحدة حزمة تشريعات وقوانين خاصة بمكافحة الإرهاب، من بينها المرسوم بقانون رقم 1 لسنة 2004 بشأن مكافحة الجرائم الإرهابية والقانون الاتحادى رقم 39 لسنة 2006 بشأن التعاون القضائى الدولى فى المسائل الجنائية والقانون الاتحادى رقم 7 لسنة 2013 بشأن انشاء مركز هداية الدولى للتميز فى مكافحة الإرهاب، وغير ذلك من القوانين.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة