قال المحامى على عبدالونيس عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن تعديل قانون الإجراءات الجنائية أصبح ضرورة حتمية لإعادة الحقوق لأصحابها وتسريع عملية التقاضى، مؤكدًا على أن القانون الجديد سيقلل مدد التقاضى.
وأضاف عبدالونيس، فى تصريح خاص لـ "اليوم السابع"، أنه يرى أن الكثير من القوانين المعمول بها مثل قانون الأسرة يحتاج للعديد من التعديلات لأن البعض يخلط بين تنفيذ القانون بنصوصه وبين المتغيرات التى تواكب العصر من وقت لأخر.
ولفت النائب البرلمانى، إلى أن قوانين تنظيم البناء والهدم تحتاج لتدخل سريع لعلاج ما بها من قصور وتحسين المظهر الحضارى للمحافظات والمدن، مشيرًا إلى أن البعض يرون أن التعديلات القانونية أقل اهمية من العمل على أرض الواقع وعندما يعتزمون العمل في الشارع يصطدمون بأن القوانين الحالية لا تسمح بأمور كثيرة إلا بموافقات معقدة فتتوقف المشروعات وهو ما يتسبب أيضًا لهروب المستثمرين، لذلك فإن التعديلات التشريعية عملية أساسية ضمن مراحل التطور ومواكبة العصر.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة