مدد البرلمان الأوكرانى لمدة عام القانون الذى يمنح مزيدا من الاستقلالية للشرق الانفصالى الموالى لروسيا، فى جلسة صاخبة الجمعة تخللها تعارك بين النواب.
ويلقى هذا القرار دعم الغربيين الذين يعتبرونه وسيلة للحفاظ على الحوار الهش بين الاطراف، لكن اليمين المتطرف يرفضه باعتباره تنازلا للكرملين.
وشهدت قاعة البرلمان عراكا بين عشرات النواب قبل التصويت، تخلله إلقاء نائب من الحزب القومى زفوبودا قنبلة دخانية فى القاعة.
وأقر النص بأصوات 229 نائبا فيما الحد الادنى يبلغ 226 صوتا. ومن المتوقع أن يصادق الرئيس بترو بوروشنكو سريعا على النص قبل أن يدخل حيز التنفيذ.
لكن القانون يشترط لسريانه مغادرة القوات والأسلحة الروسية أراضى أوكرانيا.
وتتهم كييف والغرب الكرملين بدعم المتمردين الانفصاليين فى الشرق عسكريا، الامر الذى تنفيه موسكو رغم شهادات كثيرة تؤكد وجود عسكرييها فى منطقة النزاع.
واقر قانون الوضع الخاص فى سبتمبر لمدة ثلاث سنوات مبدئيا فى اطار اتفاقات مينسك للسلام التى ابرمت بعد خسارة فادحة للجيش الاوكرانى فى مدينة ايلوفاييسك قتل فيها مئات الجنود فى عدة أيام.
ويعزز القانون الذى لم يطبقه الانفصاليون الموالون لروسيا المعادون لسلطة كييف، الحكم الذاتى فى المناطق الانفصالية ويجيز لها خصوصا تشكيل ميليشياتها الخاصة بصورة شرعية ويمنح اللغة الروسية موقعا أفضل، علما أنها اللغة الاكثر استخداما هناك.
وندلع النزاع المسلح فى شرق أوكرانيا فى 2014 واسفر مذاك عن مقتل اكثر من 10 آلاف شخص.
