أقر الكونجرس البرازيلى، مشروع قانون يسمح للأحزاب والمرشحين بإرغام وسائل التواصل الاجتماعى على أن تسحب فورا أى محتوى عدائى أو تشهيرى وضعه مجهولون، جاء هذا ضمن تصويت أجراه الكونجرس فى ساعة متأخرة، أمس الخميس، على مجموعة من القواعد تتعلق بالانتخابات العامة المقررة العام المقبل. وقوبل القانون بانتقاد حاد من جماعات مدافعة عن الحقوق المدنية وحرية التعبير.
وسيكون لزاما على وسائل التواصل أن تقدم اسم ناشر المحتوى وهويته ورقمه التأمينى لإبقاء المحتوى على الإنترنت، رغم أنه من غير الواضح الجهة التى سترسل إليها تلك المعلومات، ولا يستلزم القانون أمرا قضائيا كى يطلب المرشحون أو الأحزاب حجب محتوى ما من المواقع والتطبيقات الإلكترونية، ومن الممكن أن يعرقل الرئيس ميشيل تامر مشروع القانون. ومن المنتظر أن يوقع الرئيس غدا السبت مجموعة قواعد أشمل تتعلق بانتخابات 2018.
وقال كارلوس أفونسو سوزا، المدير بمعهد التكنولوجيا والمجتمع، وهو مؤسسة مدافعة عن تحرير أجواء الإنترنت "هذا التشريع سيحيل المرشحين والأحزاب إلى قضاة انتخابات من خلال منحهم سلطة حجب أى محتوى على الإنترنت يعتبرونه مهاجما لهم".
فيما أصدرت ثلاثة اتحادات تمثل الصحف والمجلات وقنوات الإذاعة والتلفزيون، بيانا مشتركا، أمس الخميس، يصف القانون بأنه شكل من أشكال الرقابة.
