تعرف على أسهل طريقة للحصول على قروض لمشروعك بفائدة 5 %..نيفين جامع: تمويلات من 5 آلاف وحتى 5 ملايين..رئيس الجهاز التنفيذي للمشروعات: ضامن شخصى للقرض أعلى من 50 ألف جنيه وتكشف: تراجع تعثر المشروعات في الصعيد

قالت نفين جامع الرئيس التنفيذى لجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن هناك اتجاه لدى الجهاز  للاهتمام بالمعارض الخارجية خلال الفترة المقبلة، تبدأ بالمشاركة فى معرض في الصين، مشيرة إلى أن الجهاز يعمل على تسهيل اجراءات منح القروض والوصول إلى تعريفات واضحة للمشروع الصغير والمتوسط ومتناهى الصغر فى مصر على أن يتم تعميم هذه التعريفات على مستوى الجمهورية.

وكشفت خلال ندوة في "اليوم السابع"، أن الجهاز يصل بتمويلاته التى قدمها لقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية ما بين 6 و 7 مليارات جنيه بحلول نهاية 2017. ..وإلى تفاصيل الندوة:

ما الذى تغير فى الرؤية وما هدف الصندوق الاجتماعى بعد تحويله لجهاز المشروعات الصغيرة؟

الصندوق الاجتماعى كان معنى بتوفير التمويل اللازم لإقامة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وخلق فرص عمل، وحقق نجاح على مدار 25 سنة، لكن بعد تحويله إلى جهاز مشروعات فإن الرؤية اختلفت ولم يعد الهدف هو إقامة مشروعات صغيرة وتوفير فرص عمل ليصبح مهتم بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، ومن ثم تم إضافة المشروعات المتوسطة لمهام الجهاز، وسابقا الصندوق الاجتماعى لم يكن معنى بالمشروعات المتوسطة، كل عمله كان للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر.

أصبح للجهاز دور تنسيقى مهم جدا وهو التنسيق بين كافة المبادرات والجهات والهيئات التى لها علاقة بالمشروعات الصغيرة ليس من الناحية التمويلية فقط، لكن لتنمية القطاع ككل سواء من خلال خدمات تمويلية أو غير مالية، ثم دور تنفيذى لهذه المبادرات سواء كانت مالية أو غير مالية، فأصبح دور جهاز المشروعات أشمل وأعم بخلاف الصندوق الاجتماعى، فلم يصبح هيئة للقروض فقط.

ما هى المحاور التى يعمل عليها جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة؟

أهم محور يعمل عليه جهاز المشروعات الصغيرة حاليا، هو مراجعة البيئة التشريعية التى تخدم المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى مصر، فكان هناك قانون منظم للقطاع يحمل رقم 141 صدر عام 2004 ونجرى تغييرا شاملا على هذا القانون، وهو بمثابة قانون جديد يشتمل على تعريفات واضحة وموحدة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ليصبح تعريف قومى، فلا يصح لأى جهة أن تضع تعريفا وتعمل من خلاله، نسقنا مع البنك المركزى لأنه يمتلك تعريف خاص بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة بحيث يكون التعريف واحد للجمهورية كلها.

ما هى أهم ملامح تعديلات القانون؟

اولا باب التعريفات الموحدة هو الأهم لدينا، ثم حوافز جديدة لن أتحدث عنها حاليا، لأنها ترتبط بجهات أخرى مثل وزارة المالية ومصلحة الضرائب، تسهيلات لتميز بعض المشروعات الإنتاجية، وليس معنى هذا عدم الاهتمام بالمشروعات التجارية والخدمية، لكن وجدنا هناك استسهال لعمل مشروعات تجارية وخدمية لكنها لا تؤدى إلى إحداث تنمية، وتلك التنمية تأتى من المشروعات الإنتاجية، فلدينا سلع كثيرة نستوردها ويمكن إنتاجها من خلال قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة، فبعض الأحيان نجد أن مصانع كبرى تقف على احتياجات صغيرة جدا يمكن إنتاجها فى مصر، فبدلا من الاستيراد واستنزاف العملة نعمل على دعم تلك المشروعات الإنتاجية.

ماذا سيقدم جهاز المشروعات الصغيرة للقطاع غير الرسمى؟

قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر الغير رسمى يمثل 80 % من اقتصاد الدولة، وهذا القطاع له منتج ولكن قطاع غير مرئى، ونعمل على كيفية ادخاله للقطاع الرسمى من خلال تيسيرات وحوافز تشجيعية، وعلى جانب أخر نستهدف تسهيل الاجراءات التنظيمية على القطاع غير الرسمى، فالفكر السائد حاليا لدى هذا القطاع أنه يعمل وبشكل منتظم فلماذا أسعى للدخول للسوق الرسمى وهذا يكلفنا تأمينات وضرائب وهذا هو الفكر السائد لدى هذا القطاع، الأهم ايجاد وسائل تتيح للقطاع غير الرسمى استخراج المستندات دون عوائق، الأساس لدينا هو تبسيط الاجراءات.

هناك جهات مختلفة تضع تعريفات لرائد الأعمال، ونسعى لوضع تعريف واضح لرواد الأعمال فى مصر، ومن بين تعريفاته، أنه شخص لديه فكرة مبتكرة، وجهات أخرى تضع تعريف بأنه أى شخص حصل على أى قدر من التعليم ولديه الرغبة فى فتح مشروع ويمتلك مهارات لإدارته، ولا نهتم فقط بالشباب لكن بكل من يريد إقامة مشروع لأنه يوفر فرصة عمل له ولغيرة، ولدينا برامج تدريبية يتيحها الجهاز لتخريج شخص قادر على ايجاد فكرة مشروع.

ماذا يقدم جهاز المشروعات الصغيرة فى ملف ريادة الأعمال؟

لدينا 4 برامج لرائد الأعمال معتمدة من منظمة العمل الدولية، الأول برنامج فكرة المشروع وهو متاح لأى شخص عمره من 21 إلى 50 سنة ويكون لديه مؤهل متوسط بحد أدنى، ومدة البرنامج 3 أيام، ونستهدف تدريب 10 آلاف شخص هذا العام يدفعها جهاز المشروعات، وخلال يومى التدريب يخرج الشخص بفكرة، ثم برنامج ثانى بعنوان "كيف تبدأ المشروع" ونعطى له مشورة لكيفية إدارة المشروع، وبعض من يحصل على الدورات لا يطلب قروض، الفكرة الثالثة إدارة المشروع والأخيرة تطوير المشروع.

نريد التعرف على القروض التى يقدمها جهاز المشروعات؟

كل أحجام القروض سنقوم بتعديلها بعد إقرار القانون 141، فالمشروع الصغير التجارى والخدمى قد يصل حجم القرض لـ 3 ملايين جنيه، والمشروع الإنتاجى يصل إلى 5 ملايين جنيه، وأقل قرض 10 آلاف جنيه، فلدينا جمعيات أهلية فى كافة المحافظات وتصل لفئات مستهدفه يصعب الجهاز الوصول إليها لذلك نتعاون مع تلك الجمعيات وهى مصنعى "أ و ب و ج"، فالفئة "ج" لا يستطيع التعامل مع البنك ويعمل مع الجهاز لأننا ننظر إلى البعد الاجتماعى، ونعمل مع 450 جمعية وهى 3 مستويات والمستوى الذى نهتم به هو الذى لا يتعامل معه البنك، وفوائد القروض من 5 إلى 10 % متناقصة.

وتابعت: لدينا دور مع الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، لعمل برامج لتكبير المشروعات فى القطاع "ج" وهى برامج تسعى للارتقاء بتصنيف المشروعات لـ "ب" وقطاع "ج" يعطى قروض من ألف إلى 3 آلاف جنيه، والجمعيات الأهلية التى تقدم تمويلات للمشروعات المتناهية الصغر تتراوح قروضها من 500 جنيه إلى 10 آلاف جنيه لكن من خلال الجمعيات التى يمولها الجهاز، وفى نفس الوقت كل هذه المشروعات تعمل كقطاع غير رسمى.

وبالنسبة للقرض الذى يبدأ من 10 آلاف جنيه إلى 3 ملايين جنيه وهو للتجارى والخدمى ويصل 5 ملايين للمشروع الصناعى، ولدينا برامج للقروض لمن يريد قرض 20 ألف يختلف عن الـ 150 ألف وكلا له مستنداته، من يفتح سوبر ماركت غير الذى يقيم ورشة للتصنيع، كلما ارتفعت قيمة القرض زادت مستنداته. فالمشروع التجارى ذات القرض 20 إلى 50 ألف جنيه، يحتاج فقط بطاقة ضريبية وسجل تجارى من خلال الشباك الواحد الموجود فى جهاز المشروعات خلال 3 أيام، ثم البطاقة الشخصية واستعلام حول الشخص نفسه لمعرفة مدى تعثره فى سداد قرض سابق أم لا، ولا نطلب مركز مالى ولا ميزانية.

كيف يتم التعامل مع مشروعات لا تمتلك ميزانية أو سابقة عمل؟

بشأن المشروعات الصغيرة التى لا تمتلك ميزانية، نجري معاينة المشروع ونعمل قائمة الموجودات فيه وهى بمثابة مركز مالى ونعمل بهذه الطريقة حتى قروض 150 ألف جنيه هذا لو قائم ولو مشروع جديد نجلس معه لمعرف حجم التمويل المطلوب، بناءا على عروض الأسعار لشراء الماكينات أو الآلات، وما فوق الـ 50 ألف جنيه نحتاج ضامن شخصى ولا نقوم بتحويل مرتب ولا رهن ودائع ونسعى فقط للتأكد من الجدية والضامن الشخصى مجرد وسيلة ضغط، وفى حالة وجدنا المشروع لا يعمل نحاول مساعدته فى الترويج لمنتجاته أو حتى نتعاقد له مع تجار كبار وهى من الخدمات الأخرى للجهاز.

ما هى أكثر المحافظات التزاما بالسداد ونسب التعثر؟

نسبة التعثر فى الصعيد قليلة جدا، وفى القاهرة والإسكندرية والجيزة التعثر كبير جدا، ونسب التعثر زادت جدا بعد ثورة 25 يناير 2011، ونتخذ إجراءات مثل الانذار لكننا لا نسجن أحدا، وحاليا نسبة التعثر 5 %.

هل يوجد اجراءات جديدة للتعامل مع القرض؟

فى الماضى كان يتاح للصندوق الاجتماعى تمويلات من جهات مانحة يقوم بمنحها للبنوك لتعيد إقراضها، لكن حاليا لدينا سياسة ائتمانية واضحة ووضعنا شروط واضحة للإقراض حيث يتم متابعة القرض خلال 90 يوم للتأكد أن المال تم توجيهه للمشروع المخصص له القرض من خلال متابعة حيوية ، نسبة كبيرة من القروض لا نعطيها كاش للعميل أى نعطى الشيكات للشركات الموردة للمعدات للمشروع، والكاش يكون رأس المال العامل فقط.

وأضافت: السياسة الائتمانية حددت سبل للتعامل مع البنوك والجمعيات والقروض ومستويات اللجان والمستندات المطلوبة، وأضفنا ميزة الاقراض المباشر من خلال فروع الجهاز مثل البنوك تماما لكن ببعد تنموى.

متى نجد القطاع الاقتصادى غيرالرسمى يدخل فى المنظومة الرسمية؟

لا يمكن تحديد مدة زمنية لذلك، ونتشاور مع جهات مختلفة لإيجاد دعم للقطاعات فمثلا إذا أردت عمل دعم لمشروعات اللقطاع الصناعى فلابد التشاور مع اتحاد الصناعات وغرفه المختلفة، فمثلا 80 % من ورش الأثاث فى دمياط تعمل كقطاع غير رسمى، ومشكلتهم ليست فى الضرائب والتأمينات لكن عملية وقت لاستخراج الأوراق وحوافز جديدة له، ولا يمكن ربط منح القرض بالدخول للاقتصاد الرسمى.

أبرز خطوات هيكلة الصندوق الاجتماعى وتحويله لجهاز مشروعات؟

لم يعد هناك صندوق اجتماعى وكذلك التدريب الصناعى بعد دمجه فى الجهاز لم يعد موجودا، لكن أصبحنا رقم تأمينى واحد اسمه جهاز المشروعات، وأرسلنا 65 جواب للجهات المانحة الخارجية بعد تحويل الصندوق الاجتماعى لجهاز وأكثر من 100 مقابلة. وخلال الفترة من أول مايو إلى نهاية يوليو قدمنا تمويلات 1.5 مليار جنيه لــ 64 ألف مشروع، وتم تنظيم 54 معرض دون تحميل المشاركين تكاليف، ونستهدف الوصول بتمويلاتنا لـ 6 أو 7 مليار بنهاية 2017.

هل هناك تنسيق مع البنك المركزى؟

بالفعل من خلال تأهيل العميل من خلال دورات يقدمها جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة حول كيفية عمل مشروع، فنقدم للبنك عميل جاهز. وننسق مع وزارة التعاون الدولى حول احتياجات الجهاز والتمويل المطلوب ونتيجة تفاوض الوزارة مع الجهات التمويلية الدولية تتيح التمويل المطلوب، والقروض تصل على شرائح وفق فترات زمنية تتراوح بين 3 إلى 5 سنوات، ولدينا تكليفات من رئيس الجمهورية فى هذا الملف وإتاحة خدمات أكبر لهذا القطاع حتى يشعر المواطن أنه تم تدشين جهاز ساعده فى الوصول إلى فرصة عمل.