وقع حاكم كاليفورنيا جيرى براون جونيور، مشروع قانون يضع قيودا على تعاون مسئولى إنفاذ القانون بالولاية مع سلطات الهجرة والجمارك الفيدرالية فيما يتعلق بترحيل المهاجرين غير الشرعيين.
وقال براون فى بيان ، أوردته قناة الحرة الأمريكية اليوم الجمعة ، "إن القانون يحافظ على الأمن العام ويحمى الأشخاص الذين يأتون إلى كاليفورنيا للعمل بجد والمساعدة فى جعل هذه الولاية مكانا أفضل".
وأشار حاكم ولاية كاليفورنيا إلى أن القانون لا يمنع مسئولى الهجرة الفيدراليين من القيام بعملهم فى الولاية.
ويمنع "قانون قيم كاليفورنيا" الشرطة المحلية من سؤال سكان الولاية عن وضع إقاماتهم القانونية ويمنعهم من الاضطلاع بمهام سلطات الهجرة الفيدرالية، إضافة إلى إلزام المدارس والمراكز الصحية ودور القضاء بوضع سياسات تتوافق مع هذا القانون داخل مرافقها.
وتستطيع السلطات الفيدرالية التحقيق مع من تحتجزهم سلطات كاليفورنيا، إضافة إلى استمرار المهام المشتركة بين السلطات المحلية والوكالات الفيدرالية.
يشار إلى أن القانون سيدخل حيز التنفيذ فى الأول من يناير القادم ، ويستثنى إدارة إصلاح وإعادة تأهيل السجناء بولاية كاليفورنيا.
