أكد رئيس تجمع الشخصيات الفلسطينية المستقلة نائب رئيس مجلس إدارة غرفة التجارة الدولية لطريق الحرير منيب المصرى أن حجم الاستثمارات المتوقعة فى قطاع غزة بعد إتمام جهود المصالحة بين فتح وحماس يقدر بنحو 5 مليارات دولار، ما بين مطار وميناء وتنمية ومصانع.. مشيرا إلى أنه تم عرض فرص الاستثمار على الوفد الصينى الذى زار فلسطين الأسبوع الماضى.
وقال المصرى- فى تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط- "إن من أهم المواضيع التى من المخطط الاستثمار بها، ربط الضفة الغربية بقطاع غزة بطريق للسيارات وسكة حديد، إلى جانب إنشاء ميناء بحرى فى غزة ومطار جوى. . منوها بأن هذه المشاريع ستضع فلسطين على خارطة التصدير إلى العالم وأن تصبح بإمكانياتها دولة متقدمة ومصدرة.. لافتا إلى أن موقعها الجغرافى وطاقاتها البشرية المحبة للإنتاج ستكون عاملا مساعدا فى تحقيق نموها وتقدمها".
وأضاف "أن كل هذا لن يتأتى إلا بعد ترتيب البيت الفلسطينى الداخلى وبعدها إقامة دولتنا المستقلة.. نريد حريتنا واستقلالنا ودحر الاحتلال الإسرائيلى وإنهاء الانقسام، مشيدا بدور مصر وجهودها فى إنهاء الانقسام بين فتح وحماس".
وأوضح المصرى أن مبادرة الرئيس الصينى لإحياء طريق الحرير جعلت الحكومة الصينية تضع فى خطتها استثمار مبلغ من 5 إلى 8 تريليونات دولار خلال 5 إلى 10 سنوات قادمة فى هذه الطريق العابر بين 68 دولة (من الصين عبر منطقة الشرق الأوسط إلى أوروبا)، مشيرا إلى أن هذه الاستثمارات لها ترتيبات ودراسات، وبالتالى تم إنشاء غرفة تجارة دولية خاصة بمشروع طريق الحرير تتكون من رجال أعمال، ويرأسها تشيرمان لو.
وبين أن هذه الغرفة، التى تعقد مؤتمرا سنويا وتدعو إليه الدول المشاركة فيها، تعمل على تشكيل تحالفات وعقد اتفاقيات مع رجال أعمال فى هذه البلدان، مؤكدا أنه من المخطط أن يكون طريق الحرير عبارة عن طريق برى وآخر بحرى عبر قناة السويس.
وتركز مبادرة طريق الحرير على ثلاثة خطوط رئيسية: الأول يربط بين الصين وأوروبا مرورا بآسيا الوسطى وروسيا.. والثانى يمتد من الصين إلى منطقة الخليج والبحر الأبيض المتوسط مرورا بآسيا الوسطى وغربى آسيا.. والثالث يبدأ من الصين ويمر بجنوب شرقى آسيا وجنوب آسيا والمحيط الهندى.
ويشار إلى أنه على الرغم من أن الشرق الأوسط يشهد اليوم اضطرابات خطيرة ما يشكل تحديات كبيرة لتنفيذ مبادرة الحزام الاقتصادى، إلا أن عميد كلية الدراسات العربية فى جامعة بكين شوى تشينغ أشار إلى أن هناك مغزى كبيرا من هذه المبادرة بالنسبة للعرب، حيث يتيح لهذه البلدان تكوين وحدة مصيرية مشتركة تربط بينها مصالح تتموية تشاركية، مثل شبكات المواصلات الحديثة، ومناطق التجارة الحرة، وأنابيب النفط والغاز وقنوات كبرى لنقل المياه.
