يتدهور الوضع فى فنزويلا، ويسير من سيء إلى أسوأ، وأصبحت البلاد تعانى من أزمة اقتصادية حيث بلغت معدلات التضخم 536.2% فى الأشهر التسعة الأولى من 2017، بعد الأزمة السياسية بين المعارضة والنظام الحاكم.
ووفقا لصحيفة "الاونيبرسال" الفنزويلية، فإن أحد أهم أسباب تلك الأزمة هو الانخفاض السريع فى قيمة العملة المخلية بالسوق السوداء، ولذلك فقد توقفت الحكومة عن نشر بيانات الأسعار قبل أكثر من عام.
وأشارت الصحيفة إلى أن الأسعار فى فنزويلا ارتفعت ، واصبحت البلاد تعانى من أعلى مستويات التضخم فى العالم بواقع 180.9% فى 2015، و274% فى 2016، بحسب البيانات الرسمية إلا أن الكثير من خبراء الاقتصاد يعتقدون أن البيانات الحقيقية أسوأ من ذلك.
الأمر على المستوى السياسى ليس أقل سوءا
أما بالنسبة للحالة السياسية ، فإن الأمر يزداد سوءا أيضا ، حيث أنه يستمر النظام الفنزويلى فى اضطهاد الصحفيين ،وتم القبض على ثلاثة صحفيين ، اثنين من جنسية أجنبية سويسرية وإيطالية ، و آخر محلى فنزويلى، وذلك اثناء عملهم فى تغطية أحداث فى سجن توكورون ، والذى يشهد أكثر أنواع العنف خطورة، وسيتم تقديم الصحفيين يوم الأحد المقبل بتهمة ارتكاب جريمة الدخول غير المصرح به بالمعدات السمعية والبصرية إلى السجن .
ويعد سجن توكورون واحدا من أكثر السجون عنفا وخطورة فى نظام العقوبات الفنزويلى، وكان من أخطر الحوادث بهذا السجن فى أكتوبر 2010 قتل 18 سجينا وإصابة 47 آخرين.
وأشارت صحيفة "الباييس" الإسبانية، إلى أن 376 مراسلا تعرضوا لاعتداءات منذ بدء التظاهرات فى أبريل ضد الرئيس الاشتراكى نيكولاس مادورو، وغالبية هذه الاعتداءات ارتكبها عسكريون وعناصر فى الشرطة.
فنزويلا تعيش أسوأ أزمة سياسية فى تاريخها
وتشهد فنزويلا أسوأ أزمة سياسية عرفتها البلاد منذ تولى مادورو الحكم فى أبريل 2013 كخليفة للرئيس الاشتراكى هوجو تشافيز بعد وفاته، إلا أن موجة الاحتجاجات الشعبية التى تقودها المعارضة الفنزويلية، كانت قد بدأت فى شهر يناير 2014، وذلك على إثر مقتل الممثلة وملكة جمال فنزويلا السابقة مونيكا سبير وصديقها فى حادث سطو مسلح، مما أثار غضب المواطنين الذين خرجوا إلى الشوارع منددين بارتفاع مستويات العنف في البلاد، وخاصة فى المدن.
سبب تأجيج مشاعر الجماهير
وعلى الرغم من أن مقتل سبير كان الفتيل الذى أشعر المظاهرات، إلا أن عدة أحداث كمحاول اغتصاب طالب فى الجامعة فى شهر فبراير 2014 فى مدينة سان كريستوبال ، أججت مشاعر الغضب لدى الفنزويليين فى ظل وضع اقتصادى وسياسى معقد ، حيث تعرف البلاد أزمة اقتصادية خانقة تعود إلى سياسات ضبط الأسعار التى اتخذها الرئيس مادورو بعد الانخفاض الحاد لأسعار النفط المصدر الرئيسى للبلاد من العملات الصعبة، ثم تم إعلان حالة طوارئ اقتصادية فى يناير 2016.
وبعد مرور الوقت واحتدام المواجهات، بالإضافة لتعنت الرئيس مادورو بمواقفه معتبرا أن "الثورة" هى ملك وحافز النظام للاستمرار، رفعت المعارضة من سقف مطالبها، وباتت تطالب بتنحى أو خلع الرئيس الحالى، والذى تنتهى ولايته العام 2019، من أجل اللجوء إلى انتخابات رئاسية مبكرة، وبذلك رفعوا شعارات لمحاربة الفساد والجريمة المنظمة فى البلاد.
وتلوم المعارضة الرئيس مادورو على الأوضاع الاقتصادية السيئة، والنقص فى المواد الغذائية والمستلزمات الطبية، فضلا عن الانقطاع الدائم للتيار الكهربائى فى الدولة.
