أكد الدكتور عبدالله عبد المنعم على، أستاذ القانون الجنائى بكلية الحقوق بجامعة حلوان، أن شكل من أشكال جريمة الاتجار بالبشر هى استغلالهم فى النزاعات المسلحة فهناك 2 مليون طفل قتلوا فى هذه النزاعات على مستوى العالم وثبت أن بينهم 300 ألف طفل دون سن الـ18، كما ثبت أنه تم استغلالهم فى أكثر من 30 نزاع مسلح كما أن أكثر من 500 ألف طفل فى أكثر من 80 دولة يتم تجنيدهم فى مجموعات شبه عسكرية وتدريبهم بشكل مناسب.
واعتبر "عبد المنعم"، خلال مؤتمر "تعزيز آليات الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر"، أنه من أهم أسباب استغلالهم فى هذا السياق هو انتفاء المسئولية الجنائية الدولية فى استخدام الأطفال بالنزاعات المسلحة نتيجة صعوبة مسائلة الطفل بسبب صغر السن كما أن غالبية النزاعات المسلحة تنتهى باتفاقية سلام مما يؤدى لوقوع المسئولية على من درب الطفل.
وأوضح أن هناك فتيات يتم تجنيدهم لأغراض جنسية مؤكدا، أن هذا الأمر تضمن فى اتفاقية حقوق الطفل لعام 1989، وقانون الطفل لـ1996 وتعديله فى 2008 تضمن ضرورة عدم انخراط الطفل فى الأعمال الحربية ولفت أن قانون الإتجار بالبشر لم يتعرض لتجريم تجنيد الأطفال فى النزاعات أو الجماعات المسلحة كالجماعات الإرهابية.
وطالب أستاذ القانون الجنائى، المشرع المصرى بتجريم تجنيد الأطفال فى النزاعات المسلحة وعلى المشرع الدولى أن يحظر ترحيل الأطفال اللاجئين لبلادهم، التى يعتريها النزاعات المسلحة، وأيضا مسائلة الأطراف المتنازعة أمام محكمة العدل الدولية لتجنيد الأطفال ولا تنتفى مسئوليتهم كون النزاع انتهى باتفاق سلام.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة